پیش درآمد
«جامعه مدنى» از مفاهیمى است که بیش از ۲۰ قرن در حیات سیاسى، اجتماعى انسان داراى نقش و کارکرد بوده و در هر زمان و مکان هویت و حقیقتى متفاوت یافته است. اما هنوز به طور کامل و جامع تعریف واحدى از آن نشده و اندیشمندان، مفاهیم مجزا و ملت ها و دولت ها، مصداق هاى عینى متفاوتى از آن به جاى گذاشته اند.
جامعه مدنى، حقیقت و واقعیتى دارد و داراى اصول، پیش شرط ها و ارکانى است که آن را از اسطوره، یوتوپیا و آرمان مبرا کرده است. البته ممکن است در برخى ملل و جوامع، این مفهوم به یک آرمان تبدیل شود، اما باید بدانیم که جامعه مدنى بارها در جوامع مختلف تجلى یافته و آرمان سازى این مبنا و مفهوم باعث مى شود که تلقى ها و خواست هاى انسان از حقیقت جامعه مدنى فراتر رود و تبدیل به آرمانى دست نیافتنى گردد. پس باید توجه کرد که «جامعه مدنى، به وجود آمدنى است نه خلق کردنى.»
از سال ۱۳۷۶، این مفهوم از حالت نظرى و تئوریک خارج شد و به آرمانى در اندیشه ایرانیان مبدل گشت و هر اندیشمند و متفکر، آرمان هاى خود را (جدا از حقیقت و ویژگى هاى اساسى این مفهوم) در قالبِ جامعه مدنى عرضه نمود. بنابراین بررسى و دقت موشکافانه جامعه مدنىِ واقعى، امرى لازم و ضرورى است و از آن حیث که در حوزه هاى علوم سیاسى، جامعه شناسى، فلسفه، انسان شناسى و غیره درباره آن بحث و پژوهش انجام مى گیرد، کارى دشوار و وقت گیر مى باشد.
در این مقال سعى شده است به طور خلاصه و مجمل با استفاده از اندیشه بیش از ۳۰ محقق ایرانى و غیر ایرانى به شناختى سطحى و کوتاه درباره این مفهوم دست یابیم و ضمن بررسى تاریخچه، مفهوم، پیش شرط ها و ارکان جامعه مدنى به رابطه آن با دین و جامعه ایران بپردازیم.
مفهوم جامعه مدنى
سیر تاریخى، رویکردها و تلقى هاى متفاوت از جامعه مدنى، تعاریف گوناگونى از آن را ارائه داده است. که ما در این مجال به بررسى مجملى از تعاریف و در انتها تعریف واحدى از آن مى پردازیم.
جامعه مدنى «Civil Society»، در لفظ، متشکل از «جامعه» و «مدنى» است. جامعه، جمعى از افرادند که ارتباط معنادار و کنش متقابل میان آنان وجود دارد و به هر جمع و جماعتى نیز جامعه اطلاق نمى شود. مدنى نیز ریشه در مدنیت و شهرنشینى دارد و به طور کلى جامعه مدنى، زندگى اجتماعى شهرى همراه با تمدن را تداعى مى کند.
اما در معنا به ۴ تعریف از جامعه مدنى مى پردازیم:
۱ ـ جامعه مدنى حوزه اى عمومى میان دولت و شهروندان و هم چنین عرصه اِعمال قدرت به وسیله شهروندان مى باشد که اَعمال این دو قطب (دولت و جامعه) را قاعده و قانون تعیین مى کند و هر فرد در جامعه به شرط حفظ حقوقش، امتیازات و حقوق خود را به فرد یا گروه دیگرى تفویض مى کند. (۱)
۲ ـ جامعه مدنى حائل بین ۴ بخش اصلى جامعه کل (اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع) است که در آن انجمن هاى داوطلبانه، احزاب و گروه ها نقش محورى را در ابعاد سیاسى، اجتماعى و غیره ایفا مى کنند. (۲)
۳ ـ جامعه مدنى از محق بودن و اختیار مردم آغاز مى شود و با تفکیک قوا صورت مى گیرد و سپس با کثرت گرایى در جامعه تکمیل مى شود. (۳)
۴ ـ جامعه مدنى، مجموعه اى از نهادهاى فعال و تشکل هاى صنفى، اجتماعى و سیاسىِ قانونمند و مستقل است که منعکس
کننده دیدگاه هاى افراد جامعه به نظام سیاسى حاکم است و واسطه بین دولت و مردم مى باشد. این نهادها ضامن نهادینه شدن آزادى و بسط مشارکت مردمى مى باشند که در مهار قدرت خودکامه نقش اساسى را ایفا مى کنند. (۴)
به طور کلى به این نتیجه مى رسیم که جامعه مدنى، عرصه اى براى تنظیم و تسهیل رابطه میان دولت و جامعه است که از یک سو، دیدگاه هاى مردم رابه دولت منتقل مى کند و از سوى دیگر وظایف و اَعمال مورد انتظار دولت را به جامعه منعکس مى کند. در دوران مدرن در اکثر جوامع، چنین سازوکارى وجود دارد اما با ارکان و پیش شرط هاى جدیدى که روز به روز بر نظم سیستماتیک این رابطه و مجموعه افزوده مى شود، رابطه بین دولت و جامعه ابعاد جدیدترى پیدا مى کند.
مراحل شکل گیرى جامعه مدنى
پس از آن که انسان از بربریت و زندگى وحشى ابتدایى خارج شد و به هر دلیلى جوامع انسانى را تشکیل داد، مفهوم جامعه مدنى در اندیشه سیاسى، اجتماعى و فلسفى او مطرح شده است و هر زمان قرائت هاى خاص، برداشت هاى جدید و نوعى تأویل گرایى در آن صورت گرفته است. در بررسى سیر تاریخىِ این اندیشه، به برداشت هاى متفاوت درباره جامعه مدنى و نیز به مراحل تاریخى شکل گیرى آن مى پردازیم.
برداشت هاى متفاوت درباره جامعه مدنى
در بررسى مفهوم جامعه مدنى، به تلقى ها و دیدگاه هاى گوناگونى برمى خوریم که در اینجا به طور مختصر به آنها اشاره مى نماییم.
۱ ـ جامعه مدنى به مثابه یک فرهنگ است، که این تلقى پس از رنسانس در غرب مورد توجه قرار گرفت. و جامعه مدنى را مثل جامعه اى دانسته اند که داراى آداب، رسوم، نهاد، ارزشها و هنجارهاى خاص خود است و هر ملتى بخواهد آن را اجرا کند، باید مقید به آن آداب و رسوم باشد و همانند یک فرهنگ به جامعه مدنى معتقد باشد. از این لحاظ فرهنگ جامعه مدنى بیشتر با فرهنگ غربى هماهنگى دارد و در اینگونه فرهنگ ها و جوامع قابلیت اجرا شدن را داراست.
۲ ـ جامعه مدنى به عنوان یک ایدئولوژى است، که در این دیدگاه جامعه مدنى از حالت فرهنگ خارج شده و ایده و فکرى کلى است که با الزامات و ارکانى که دارد، به افراد جامعه آرمان و هدف و جهت مورد نظر را الهام مى کند و این طور القا مى شود که سعادت و پیشرفت جوامع در گرو تحقق ایده هاى جامعه مدنى است.
۳ ـ جامعه مدنى به مثابه یک روش است، که در این رویکرد که امروزه نیز مطرح است، جامعه مدنى روش حکومت کردن است. که در این زمینه هر جامعه اى مى تواند از روش جامعه مدنى بهره برد و در جهت نیل به اهداف و آرمان هاى اجتماعى و فرهنگى و نیز در نظر گرفتن ایدئولوژى آن جامعه از آن استفاده لازم و مناسب را ببرد. (۵)
اما از ابعاد دیگرى نیز مى توان به برداشت ها و تلقى هاى متفاوت درباره جامعه مدنى اشاره نمود، مثلا برخى اندیشمندان میان رویکردهاى «کلاسیک یونان» (به معناى مدینه فاضله در آراى ارسطو و افلاطون و غیره) و نیز رویکرد «کلاسیک لیبرال» (به معناى قرارداد اجتماعى و جدایى دین از سیاست و غیره) و همچنین رویکرد «مارکسیسم» (با عقیده جامعه مدنى بورژواى لیبرال) و ضمناً رویکرد «مدرن» (رابطه میان دولت و جامعه) تفاوت قائل مى شوند.
سیر تاریخى اندیشه جامعه مدنى
در طول تاریخ، جامعه مدنى در ۳ مرحله و به ۳ شکل گوناگون مصداق عینى یافته است:
۱ ـ مرحله ماقبل دولت «Pre-State»؛ قبل از پیدایش دولت، (و بعد از ایجاد جوامع ابتدایى تا قرون وسطى) تجمع هاى انسانى و انجمن هاى مختلفى براى تأمین نظم، امنیت و همبستگى هاى گوناگون وجود داشته است. در این مرحله، جامعه مدنى، زیربنا و دولت روبنا بوده است و همیشه زیربنا جلوتر از روبنا حرکت کرده است و همین موضوع باعث شده که جامعه مدنى، رشد کند و حتى فراتر از دولت مورد توجه قرار گیرد.
۲ ـ مرحله مقابل دولت «Anti-State»؛ در این زمان (که پس از رنسانس و قبل از دوران مدرن بوده است)، جامعه مدنىِ حوزه قدرت اجتماعى، تعدیل کننده بوده است و این قدرت، زمینه شکل گیرى گروه هاى اجتماعى را براى مقابله با سلطه قدرت سیاسى فراهم آورده و جامعه مدنى را مقابل دولت قرار داده است.
۳ ـ مرحله پس از دولت «Post-State»؛ پس از دوران مدرن تا امروز، این مرحله از جامعه مدنى در غرب شکل گرفته است که جامعه اى فاقد سلطه ایجاد شده و جامعه مدنى عرصه اى است که ستیزه ها و کنش هاى اقتصادى، اجتماعى و عقیدتى و مذهبى از آن برمى خیزد و نهادهاى دولتى وظیفه حل این تضادها و تعامل ها را دارند. (۶)
شاخصه هاى جامعه مدنى
هر مفهوم سیاسى، اجتماعى، فلسفى داراى شاخصه ها و ابعادى است که براى شناخت دقیق تر آن مفهوم، باید به بررسى ابعاد و شاخصه هایش نائل شد. جامعه مدنى نیز از این اصل مبرا نیست و در این مجال، سعى مى کنیم ابتدا به پیش شرط هاى اساسى جامعه مدنى پرداخته و سپس ارکان اصلى آن را بررسى کنیم. در همین جا لازم است تأکید کنیم که این پیش شرط ها و ارکان، در هر زمان و مکان ممکن است تغییر کند و جلوه اى جدید از جامعه مدنى را پدیدار سازد.
پیش شرط هاى جامعه مدنى
پیش شرط، به معناى شرط پیشین و قبلى است، به این معنى که قبل از ایجاد جامعه مدنى ویژگى ها و شروطى باید تحقق یابد که آن شروط، علت هاى لازم (و نه کافى) براى جامعه مدنى مى باشند. البته باید توجه کنیم که میان پیش شرط و ارکان اصلى جامعه مدنى، تفاوت وجود دارد که به آن اشاره خواهیم نمود. در اینجا به توضیح مختصر ۶ مورد از مهم ترین شرط هاى تحقق جامعه مدنى مى پردازیم.
۱ ـ دموکراسى
از اساسى ترین زمینه هاى تحقق جامعه مدنى، بسط و توسعه دموکراسى و مردمسالارى در جامعه است. بحث درباره دموکراسى به مجالى دیگر نیاز دارد و در اینجا به اشاره اى کوتاه درباره آن بسنده مى کنیم.
اولین مفهوم مطرح شده در دموکراسى، «منشأ مشروعیت حکومت» مى باشد، که در ایده دموکراسى، این منشأ، مردم هستند و حق مردم است که به حکومت یا حاکمانى مشروعیت بخشند. این نظر متفاوت از ایده هاى تئوکراسى و الهى ـ مردمى و غیره مى باشد که منشأ قدرت را قدرت ذاتى و یا خدا دانسته اند.
اما حقیقت دموکراسى چیست؟ دموکراسى با مردم گرایى «Populism» که خواست مردم را عین حق مى داند ولى خود حکومت این خواست و نیاز را تشخیص مى دهد متفاوت است. هم چنین از مردم فریبى «Demagogism» نیز متمایز است که از احساسات و تعصبات عامه مردم سوء استفاده مى کند. (۷) دموکراسى با الیتیسم که مردم سالارى نخبگان بوده و به شکل واقعى مردم از حق رأى منعزل هستند، نیز متفاوت است و رأى مردم نباید فقط میان گروهى از نخبگان جابجا شود. (۸)
بنابراین دموکراسى حقى براى مردم است و باید حقیقتاً رأى و نظر اکثر مردم منشأ مشروعیت قانون و حکومت باشد که ابتدا دیکتاتورى اکثریت صورت مى گیرد ولى به تدریج به حقوق اقلیت نیز اهمیت داده مى شود و به همین دلیل «برتراند راسل» دموکراسى را «بهترین بد» نامیده است. در دیدگاه مدرن، دموکراسى روشى براى حکومت کردن محسوب مى شود که داراى دو جنبه رقابت و مشارکت مى باشد و خود خودسرى بزرگترى براى نظم دادن و جلوگیرى از خودسرى هاى کوچک نیست. بر همین مبنا عناصر آن عبارتند از: اصل برابرى انسان ها، اصل حاکمیت مردم، مشارکت و رضایت عمومى، قانون گرایى و وفادار بودن به حقوق بشر و غیره.
در دموکراسى هر چه مردم نظر دهند، همان مى شود و شهروندان براى رأى دادن، نیازى به اجازه ندارند. براى مثال «اگر اکثریت جامعه اى ـ حتى ـ در حکومت دینى تصمیم بگیرند که حکومت دینى نداشته باشند، این امر محقق خواهد شد و جاى سؤال و تردید باقى نمى ماند.»(۹) و «اگر اکثریت جامعه با حکومت دینى موافق نباشند، حاکم شرعى… با از دست دادن مقبولیت خویش، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست مى دهد.»(۱۰)
در اینجا رابطه دین و دموکراسى نیز مطرح مى شود و همین ویژگى اساسى دموکراسى مخالفت برخى نظریه پردازان اسلامى را برانگیخته است، زیرا معتقدند «فلسفه اخلاقى اسلام بر این عقیده است که بین خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى همیشه همخوانى نیست.»(۱۱) اما بسیارى دیگر معتقدند که دین و به طور اخص اسلام، با دموکراسى موافق بوده و همخوانى لازم را داراست و معتقدند «آن چه سبب استحکام و استقرار حکومت است، آرا و رضایت مردم مى باشد؛ زیرا بدون رضایت مردم، هر حکومتى متزلزل و ناپایدار خواهد بود.»(۱۲) البته از بسیارى از آموزه ها و سیره و سنت پیامبر اکرم و امیرمؤمنان نیز این برداشت استفاده مى شود که دین با مردم سالارى رابطه نزدیک دارد.
۲ ـ آزادى
در دوره جدید، درباره آزادى و لیبرالیسم، نظرات بسیارى داده شده و در جنبه هاى متعددى مطرح گشته است. اولا حقیقت اصلى لیبرالیسم هنوز در غرب متجلى نشده و واقعیتى از آن هم که وجود دارد معادل تمام حقیقت آن نیست. ثانیاً باید دانست که لیبرالیسم با مفهوم مدرن آن که در فرهنگ و تاریخ غرب رشد و پیدایى یافته است، مفهومى مانع و جامع براى آزادى که هزاران سال در تمام فرهنگ هاى بشرى مطرح بوده، نمى باشد. در هر مکتب و در هر فرهنگى آزادى مفهومى تازه یافته و این عقیده وجود دارد که آزادى عالى ترین موهبت الهى به بشر است.
پس لازم است جدا از ابعاد اقتصادى، سیاسى و فکرى لیبرالیسم، به مفهوم آزادى کلى بپردازیم. آزادى تعریف و حیطه
خاصى دارد و تا آن جا محترم است که به آزادى دیگران لطمه وارد نکند، برخى تمام حیطه آن را حقوق دیگر افراد دانسته اند و عده اى دیگر از دانشمندان نیز «حقوق خدا، قانون خدا و مقدسات دین را نیز جزو خط قرمزهاى آزادى برشمرده اند.»(۱۳)
آزادى با مفهوم حقیقى خود، یکى از پیش شرط هاى جامعه مدنى است که «استقلال جامعه مدنى مستلزم آزادى اجتماعى است و باید آزادى در پناه قانون و قانون حامى آزادى باشد.»(۱۴) و این اعتقاد نیز وجود دارد که هر آزادى چه سیاسى، اجتماعى و دینى و غیره مقدمه اى براى رسیدن به آزادى معنوى است.
۳ ـ تکثر گرایى
یکى از شرایط اساسى جامعه مدنى، وجود و پذیرش تکثر گرایى و پلورالیسم است. این اصل به معنى پذیرفتن کثرت در
اندیشه، اعتقادات، دین یا هر مفهوم دیگرى است که آن را نقطه مقابل تمرکز گرایى دانسته اند. کلا در جامعه مدنى تلاش بر آن است که قدرت سیاسى از تمرکز به دور باشد و به نحوى توزیع شود که نوعى موازنه بین دولت و جامعه مدنى برقرار گردد.
در اندیشه متفکرین جدید، پلورالیسم به طور خاص در دین معنا دارد و هیچ عقیده دینى باطل نیست و هر کس مى تواند برداشتى از حقیقت داشته باشد، و این تفکر نزد علماى دینى و به خصوص فقیهان اسلامى، پذیرفتنى نیست. برخى براى حل این موضوع از پلورالیسم معناى خاصى دریافت کرده اند و بر این اعتقادند که «تکثر گرایى در رابطه با نقش دولت در اندیشه سیاسى است… و کثرت گرایى در رابطه با دین به معناى تحمل و به رسمیت شناختن اقلیت هاى مذهبى است.»(۱۵) و برخى دیگر کثرت گرایى دینى را به معناى غربى مى شناسند ولى با آن مخالفند و معتقدند «این که گفته مى شود حقیقت نزد همه است ـ پلورالیسم ـ سخن باطلى است و در هر مسئله حق فقط یکى است….»(۱۶)
اما در مقابل، این عقیده وجود دارد که «کثرت گرایى همزاد جامعه مدنى است… و به طور کلى مکتب قرآنى با کثرت اطلاعات و نظرات موافق است. احسن القول اسلام است ولى شنیدن دیگر اقوال هم صحیح و مهم است.»(۱۷) و چنان چه در عرصه فقه همواره ـ کثرت گرایى ـ به صورت آزادى مقلدان در انتخاب مرجع تقلید پذیرفته شده است، در کل دین نیز باید تکثر و تنوع پذیرفته شود و تنها شمول گرایى نیز کافى نیست که معتقد باشیم اگر کسى با تحقیق متدین به دینى شد، چون جاهل به دین بهتر و صراط حق بوده است، خداوند از او درمى گذرد، بلکه باید اعتقاد بر حق بودن آن شخص داشته باشیم. در این عقیده مفهوم و واقعیت امت اسلامى در تضاد با تکثر قرار نمى گیرد زیرا «در امت اعتقاداتى کلى اساس و مبناى وحدت است و این اعتقادات کل جامعه را یکدست نمى سازد.»(۱۸)
بنا براین پلورالیسم از حیث تنوع ساختارى در جامعه، تعدد احزاب، مطبوعات، انجمن ها و تفکرات گوناگون و نیز تکثر در دین، یکى از شروط لازم و ارکان اصلى جامعه مدنى است که مى تواند با برداشت هاى دینى در تعارض یا توافق باشد.
۴ ـ تساهل و تسامح
تساهل و تسامح به معنى آسان گرفتن و مسامحه کردن و نیز بردبارى و تحمل یکدیگر و نادیده گرفتن اختلافات جزیى است و هنگامى که دموکراسى، آزادى و پلورالیسم پذیرفته شود، تساهل و تسامح نیز مورد پذیرش جامعه و حکومت قرار مى گیرد.
بنابر نظر برخى متفکران، غیر از قرآن کریم که روحیه تساهل، تسالم و همکارى را تشویق مى کند، کلا دین اسلام، دین تساهل و تسامح و بخشش است و مسلمانان اگر به طور کامل به اسلام عمل نمایند، حتماً به چنین صفتى آراسته خواهند شد.
تساهل و تسامح به جز در آرا و عقاید سیاسى و اجتماعى که بنیان جامعه مدنى را تشکیل مى دهد، در مورد عقاید مذهبى نیز تأکید شده است که برخى آن را تا آن جاکه به سلامت جامعه آسیبى وارد نسازد، قابل توجه دانسته اند و برخى دیگر نیز بر اساس پلورالیسم دینى معتقدند در هر زمینه اى باید به تساهل و تسامح معتقد بود و هر فرد بر اساس اندیشه ها و تفکراتش، مى تواند عقاید و آراى خود را حتى اگر مخالف عقاید دینى و یا عقاید حاکمان باشد، به صورت عمومى مطرح نماید و درباره او در هر جنبه اى باید جوانب بخشش و مدارا صورت پذیرد.
۵ ـ اعتقاد مشترک به ارزشهاى اخلاقى و اجتماعى
اگر در یک اجتماع، ارزشها و هنجارهایى مورد پذیرش تمامى (و یا لااقل اکثر) افراد آن جمع قرار نگیرد، اصلا جامعه اى
شکل نخواهد گرفت که مدنى یا غیر مدنى شود.
«یکى از عناصر مهم سنت، مدرنیته یا عقلانیت، مسئله اخلاق یا ارزش است و دنیاى جدید بر اخلاق جدیدى بنیان شده
است… و نشانه جامعه اى خوب، یک اخلاق خوب است که قانون سعى مى کند این ارزشهاى اخلاقى را مبدل به اصول قانونى سازد… اما همیشه اخلاق پیشروتر از قانون بوده است و نمى توان تنها به قانون اکتفا کرد.»(۱۹)
بنابراین یکى از شروط جامعه مدنى، اعتقاد به ارزشهاى مشترک اخلاقى و اجتماعى است، و در عین این که جامعه باید تکثر و تساهل و آزادى را بپذیرد، ولى پاى بندى به یکسرى اصول و ارزشها و هنجارها که جزو فرهنگ آن جامعه است و از سوى اکثر جامعه مورد پذیرش قرار گرفته است، نیز لازم و ضرورى به نظر مى رسد. البته باید توجه کنیم که در جوامع دینى به علت مناسک و شعائر و احکام اجتماعى، چنین ارزش هایى مستحکم تر و بیشتر است.
۶ ـ کرامت انسان
یکى دیگر از شروط تحقق جامعه مدنى، اعتقاد به کرامت انسان است. خداوند، انسان را با کرامت آفریده و بر این اساس برابرى مدنى به لحاظ سیاسى و حقوقى در جنبه هاى مختلف قومى، جنسى، عقیدتى و دینى باید پذیرفته شود. هر انسان از آن جهت که انسان است داراى کرامت و شرافت است و حقوق او باید محفوظ بماند.
ارکان جامعه مدنى
پس از آن که پیش شرط ها و اصول اولیه جامعه مدنى تحقق یافته و به صورت ابتدایى تجلى پیدا کند، خود جامعه مدنى داراى صفات و ارکانى است که به تدریج در آن ایجاد مى شوند. البته برخى از این ویژگى ها خود، پیش شرط جامعه مدنى نیز بوده اند و پس از پیدایش آن به عنوان ارکان و صفات اصلى جامعه مدنى مورد توجه قرار مى گیرند. که براى آشنایى اجمالى به برخى از آنها مى پردازیم.
۱ ـ قانون مندى
قانون، مجموعه اى از الزامات سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى است که حداقل ضوابطِ لازمِ اخلاقى را در خود گرد آورده است. احترام به این قانون و مکلف بودن انسانها در برابر آن، یکى از محورى ترین و اساسى ترین ویژگى هاى جامعه مدنى است، تا آن جا که برخى جامعه مدنى را «جامعه قانونى» نامیده اند.
طبق نظر گروهى از حقوقدانان، قانون زاییده اخلاق است و منشأ مشروعیت آن، مردم هستند و تنها با نظر و خواست مردم مى تواند تغییر کند. هیچ کس فراتر از آن نیست و تک تک افراد با زیرپا گذاشتن قانون به ناهنجارى و انحراف متهم خواهند شد.
حتى برخى معتقدند که «پیامبران الهى و ائمه معصومین نیز موظف بوده اند به قانون خدا عمل کنند و در قرآن کریم به پیامبر تأکید شده است که با آن چه خدا نازل کرده و حکم الهى است بر مردم حکومت و قضاوت کن.»
نقش قانون و قانون مندى چنان در جامعه مدنى بالا و والاست که بدون آن نمى توان به تحقق سایر ویژگى هاى جامعه مدنى از قبیل مشارکت، رقابت سالم، برخورد آرا و حتى آزادى دست یافت و به تعبیر جان لاک، «انسان در جامعه بدون قانون، انسان آزادى نیست.» قانون، شکل دهنده به جامعه است و «بدون قانون، نظام و جامعه اى شکل نمى گیرد تا آن جامعه، جامعه مدنى باشد. جامعه اى مطلوب است که در آن آزادى در پناه قانون وجود داشته باشد.»(۲۰)
۲ ـ مشارکت
پس از ایجاد جامعه مدنى و تحقق قانون مندى، مشارکت همه جانبه در کل جامعه حکمفرما مى شود.
در جامعه مدنى مردم محور جامعه هستند و کل جامعه بر مبناى تفکیک قوا و دخالت کمتر دولت در امور، اداره مى شود. پس رأى و نظر مردم حکم اساسى است و سرنوشت کشور را تعیین مى کند. در فرهنگ سیاسى مشارکتى، مردمخود را «شهروند» مى دانند و از طریق احزاب، انجمن ها، اصناف و گروه ها و مطبوعات نظرات خود را اعلام و اعمال مى کنند. اصل بر مشارکتِ واقعى است و جامعه مدنى از مردم فریبى و مردم گرایى و مردم دارى مبراست و همچنین مشارکتهمه جانبه صورت مى پذیرد و تنها در انتخاب اعضاى برخى قواى حاکمه، مشارکتِ مردم صورت نمى پذیرد، بلکه درپیدایش هر قانون و الزام و نیز در انتخاب هر امرى که به سرنوشت شهروندان مربوط باشد، حق مشارکت مردم مهم و محترم شمرده مى شود.
۳ ـ نظارت
در پرتو جامعه مدنى، آزادى همه جانبه اطلاعات وجود دارد و بر همین اساس مردم مى توانند به عنوان اساسى ترین مجراى مشارکت، بر حکومت نظارت کامل داشته باشند. مطبوعات و احزاب و گروه ها نقش مهمى را در این بُعد از جامعه مدنى ایفا مى کنند و مى توانند ضمن نظارت بر دولت، اطلاعات مربوط به این نظارت را به صورت عمومى در اختیار مردم قرار دهند تا ناظر اصلى و انتخاب کنندگان اصلى از اقدامات دولت مطلع باشند. باید به این نکته نیز اشاره نماییم که با مخدوش شدن نظارت بر حکومت، خطر استبداد، قدرت مسئولین را تهدید مى نماید.
اگر سه لایه براى جامعه مدنى در نظر بگیریم، ابزارهاى نظارتى که در لایه میانى جاى دارند، مى توانند خواسته ها و نظرات لایه زیرین که مردم مى باشند را به لایه بالا که دولت است، منتقل مى کند.
۴ ـ برخورد آرا
از دیگر ارکان جامعه مدنى، برخورد آزادانه آرا، اندیشه ها و تفکرات است که در پى پذیرش پلورالیسم، کرامت انسانى، تساهل و تسامح و نیز آزادى انسان ظهور مى یابد. اصل گفتگو در جامعه مدنى، استفاده از گفتمان به جاى گفتگوى یک طرفه (مونولوگ) است. در چنین جامعه اى هیچ کس برداشت و استنباط خود را عین حقیقت و عارى از خطا نمى داند و «تکثر و تفاوت اندیشه ها پذیرفته مى شود و گفتگوى فرهنگى با مدارا و تسامح روشى مقبول مى باشد.»(۲۱)
برخورد آرا و اندیشه ها، موهبتى نیست که دولت به شهروندان عطا کند، بلکه حق کلى مردم است و در سایه جامعه مدنى تک تک شهروندان مى توانند با عقاید و نظرات متفاوت و حتى متعارض با عقاید عمومى پذیرفته شده، با دیگران به گفتمان بپردازند و هیچ خطر و تعارضى آنها را تهدید نکند.
۵ ـ عدالت
از آغاز زندگى جمعى، مفهوم عدالت در حیات بشر نقش بسیار مهمى را ایفا کرده است. بسیارى از مکتب ها، نهضت ها، انقلاب ها، ایدئولوژى ها و حتى اکثر ادیان براى اجراى عدالت و به نام عدالت ظهور یافته اند.
امروزه مفهومى که به عنوان عدالت در جامعه مدنى مطرح مى شود، فقط و فقط عدالت اقتصادى نیست بلکه درتمام زمینه هاى علمى، فرهنگى، اطلاعات، شغل و مقام و غیره باید تمامى جوانب عدالت رعایت شود و کرامت انسانىو آزادى مدنى و نیز قانون مندى و پلورالیسم موجود در جامعه مدنى، چنین عدالتى را در تمامى جوانب ایجاب و ایجاد کند.
۶ ـ تکثر گرایى و ویژگى هاى دیگر
از دیگر ارکان جامعه مدنى، کثرت گرایى است که پس از ظهور جامعه مدنى از پیش شرط بودن خارج شده و به یکى از اصول آن مبدل مى گردد. و در این زمینه توضیح کافى داده شد.
اما مى توان به ارکان، مؤلفه ها، شاخصه ها و خصوصیات دیگر جامعه مدنى نیز اشاره کرد که یا منبعث از ارکان ذکر شده هستند و یا خود ویژگى مجزاى جامعه مدنى مى باشند از جمله: حاکمیت نظام شایسته سالارى، خردگرایى، تفکیک قوا، پرهیز از خشونت، اقتصاد آزاد، رسانه هاى مستقل، انتخابات و نظام پارلمانى و دولت شفاف و پاسخگو.
دین و جامعه مدنى
به علت ساخت فرهنگى، سیر تاریخى، نوع حکومتها و وجود دیندارى نزد ایرانیان، همیشه همراه با بحث جامعه مدنى، رابطه آن با دین بررسى مى شود. براى شناخت این رابطه ابتدا به رابطه مدینة النبى و جامعه مدنى پرداخته و سپس رابطه جامعه مدنى و دین را بررسى مى نماییم.
مدینة النبى و جامعه مدنى
مدینة النبى ساختارى سیاسى، اجتماعى براى حکومت پیامبر خاتم حضرت محمد بن عبدالله در شهر یثرب بود. برخى این حکومت را جزو ذات نبوت آن حضرت دانسته و بعضى دیگر معتقدند این حکومت مجزا از نبوت و پیامبرى بوده و به علت شرایط زمانى و مکانى آن زمان پدید آمده است.
به هر حال برخى اندیشمندان، مدینة النبى را الگوى جامعه فاضله مى دانند و معتقدند که «در این جامعه، بندگى خدا با حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش جمع شده است… و سکنى گزیدن در وطنِ مشترک اسلامى به معناى ارتجاع و نفى دستاوردهاى علمى نیست، بلکه برعکس تنها پس از این مدینه است که مى توانیم با سایر اقوام و ملل در صلح و آرامش به سر بریم.»(۲۲) این تفکر معتقد است که جامعه مدنى مطلوب ریشه در مدینة النبى دارد، هرچند آن مدینه به مکانیسم ها و نهادهایى براى زندگى در عصر جدید نیاز دارد. مدینة النبى داراى خصلت هاى ممتازى بود که در هر زمان و مکان و در هر جامعه اى که اجرا شود، جامعه مدنى را به ارمغان خواهد آورد. ویژگى هاى شهر نبوى چنین برشمرده شده است: «جامعه اى متعهد و مسئول بود که قوانین مبنایى و معقول در آن وجود داشت و مردم و آراى آنان جایگاه ویژه اى در جامعه داشتند. آزادى اندیشه و بیان براى تمامى مردم وجود داشت و حقوق اساسى اقلیت هاى دینى نیز پذیرفته مى شد.»(۲۳)
اما طیف مخالفى نیز دراین زمینه وجود دارد که جامعه مدنى را با مدنیت که جزو ذات بشر است، متفاوت مى داند ومعتقد است که آن زمان «عصر تکلیف» بوده و مفهوم حق براى مردم معنایى نداشته است، همچنین واقعیت ها وحقیقت هاى جامعه مدینة النبى با عصر مدرن همخوانى ندارد پس «مدینة النبى را نمى توان یک جامعه مدنى دانستـ زیرا ـ پیدایش جامعه مدنى اساساً متعلق به دوران پیدایش شهرهاى مستقل و نظام حقوق مستقل است و تشکیلجامعه مدنى موکول به پیدایش مفهوم شهروندى است که بر مبناى آن، فرد مى تواند منفرداً تصمیم بگیرد.»(۲۴) پسمدینة النبى یک شیوه حکومت براى قرن ها پیش بوده که هر جامعه اى مى تواند از جنبه هاى الهى، انسانى و عقلانى آن بهرهبرد، ولى اگر جامعه اى بخواهد، ساختارها و ارکان جامعه مدنى را ایجاد کند، با استفاده از مدینة النبى به مطلوب خویشنخواهد رسید.
رابطه دین و جامعه مدنى
جامعه مدنى مفهومى است که در پس از مدرنیته نوزایى شده و در غرب با واقعیت ها و اصول خاص خودش مطرح شده است. در این میان اندیشمندان و متفکران ایرانى و مسلمان، در قبال جامعه مدنى، عکس العمل گوناگون داشته اند و طیف هاى مستقلى را تشکیل داده اند. که به ۳ اندیشه متفاوت در این زمینه مى پردازیم.
۱ ـ جامعه مدنى دینى
این طیف از اندیشمندان بدون توجه به حقیقت ها و اصولى که در غرب به عنوان ذات جامعه مدنى مطرح مى شود، معتقدند که مى توان جامعه اى کاملا دینى و با برداشت سنتى از دین داشت که مطابق برخى اصول جامعه مدنى نیز باشد، البته اصرار دارند که بازهم چنین ساختارى را جامعه مدنى بنامند. و معتقدند که «با این که واژه جامعه مدنى از غرب به اینجا راه یافته است و کاربرد آن با شرایط خودشان سازگار است، اما ـ باید بدانیم که ـ این واژه اساساً ریشه تاریخى کهن دارد و هر ملتى از آن ـ و در آن ـ سهم دارد و آن چه غربیان بر اساس دین زدایى و مردم سالارى مطلق به نام جامعه مدنى مطرح مى سازند، مفهوم صحیح آن نیست و جامعه مدنى واقعى از اینها مبراست.»(۲۵)
این عقیده بر اندیشه جامعه مدنى دینى یا اسلامى استوار است و ویژگى هاى آن را چنین برمى شمرد: «مدار و محور، فکر و فرهنگ اسلامى است و انسان از آن جهت که انسان است مکرم و معزز است و حقوق او محترم است، شهروندان در جامعه مدنى اسلامى، صاحب حق در تغییر سرنوشت خویش و نظارت بر امور هستند… این جامعه مبتنى بر هویت جمعى ماست.»(۲۶)
حتى این عقیده نیز وجود دارد که بر مبناى نظام ولایت فقیه نیز مى توان جامعه مدنى تشکیل داد و ولایت انتخابى مقیده که شرایط حاکم اسلامى را فقاهت، انتخاب از سوى مردم و مقید بودن به قانون مى داند، روش حکومتى فراهم مى کند که جامعه مدنى اسلامى است. (۲۷)
اما باید توجه داشت که دگرگونى و تغییر در اصول و حقایق جامعه مدنى، روش و بنیادى متفاوت و متمایز از آن را مى سازد که بهتر است نامى غیر از جامعه مدنى بر آن بنهیم. و علیرغم این که هر ملتى در ایجاد این مفهوم نقش و سهم داشته است، اما امروزه در غرب اندیشمندان نوگرا، معنایى جدید و متفاوت از جامعه مدنى دارند که با جامعه مدنى دینى همخوانى ندارد.
۲ ـ جامعه مدنى با اجتهاد اصولى در دین
اعتقاد این گروه از اندیشمندان بر آن است که جامعه مدنى و اصول آن، با برداشت امروز ما از دین در تضاد است و با قرائتى جدید و اجتهادى اصولى در دین مى توان جامعه مدنى در جامعه اى دینى تشکیل داد. این طیف معتقد است که جامعه مدنى یک روش است که مى تواند در خدمت ایدئولوژى اسلامى قرار گیرد. و «کسانى که از متضاد بودن جامعه مدنى و جامعه دینى سخن گفته اند، تلقى شان از جامعه دینى، جامعه اى توتالیتر (دیکتاتورى) است ـ و نه دموکراتیک ـ و جامعه مدنى را به مثابه ایدئولوژى یا فرهنگ مى انگارند نه روش.»(۲۸)
اما از آن جا که به مرور زمان مفاهیم جدیدى مورد توافق نخبگان و نیز ملتها قرار مى گیرد و هر زمان و هر مکان، ممکن است حقیقت جامعه مدنى دگرگون شود و از آن جا که منشأ این تغییرات در غرب است و با فرهنگ ایرانى و اسلامى همخوانى ندارد، قرائت هاى جدید و اجتهادهاى اصولى در دین ممکن است به تغییر بنیادى دین بینجامد و جامعه مدنى کامل تجلى یابد، اما دین به مرور زمان تباه شود.
۳ ـ جامعه دینى
این طیف از متفکران، معتقدند که علیرغم وجود بسیارى از مفاهیم عقلانى و مورد نیاز در ارکان و اصول جامعه مدنى، اما به علت برخى تعارض هاى دین با آن، جامعه مدنى در جامعه دینى مفهومى متناقض است. بنابر این ما مى توانیم بسیارى از مفاهیم مناسب و مطابق با دین از جمله مردمسالارى، آزادى، تساهل و تسامح اسلامى، کثرت گرایى (مطابق بادین)، قانون مندى، عدالت، مشارکت و برخورد اندیشه ها را در جامعه اى دینى تحقق بخشیم. و البته لازم نیست که چنین ساختارى را جامعه مدنى بنامیم.
تعارض ها و تمایزهاى بسیارى در رابطه دین و جامعه مدنى ذکر شده که به چند نمونه از آن اکتفا مى کنیم.
۱ ـ آموزه هاى اسلامى و نص قرآن کریم بر این اعتقاد استوار است که تنها راه حق، اسلام است و گرچه پیروان دیگر دین هاو روش ها، مجازات و توبیخ نخواهند شد اما احسن القول و صراط مستقیم، اسلام مى باشد. این ایده با پلورالیسم دینى در تضاد کامل است و به سختى مى توان با قرائت و اجتهادى جدید در دین آن را با دینِ اسلام مطابق دانست.
۲ ـ در ذات جامعه مدنى، عرفى بودن نهفته است که با دین در تعارض است و اگر جامعه مدنى تشکیل و تقویت گردد،
بسیارى از اوامر شارع معطل مى ماند. (۲۹)
۳ ـ طبق آیات قرآن و آموزه هاى دینى، برگشتن از دین، اگر علنى باشد و باعث ضعف در دین گردد، گناهى بزرگ است و در سیره پیامبر و نیز فقه اسلامى، حکم این عمل، اعدام مى باشد. چنان چه بتوانیم با اجتهاد در دین، حکم اعدام را مخصوص دوران خاص صدر اسلام بدانیم، اما نمى توانیم قرائت خاص و یا اجتهاد اصولى در آیات صریح و محکم قرآن انجام دهیم که مجازات مرتد را «جاودانى بودن در دوزخ» برشمرده است. بنابراین اگر هم مرتد اعدام نشود، اما طبق تأکید خداوند، حتماً در آخرت مجازات خواهد شد و آزادى در تغییر دین چنانچه در حقوق بشر و جامعه مدنى پذیرفته شده است، در اسلام رد مى شود.
۴ ـ طبق اندیشه برخى، قانون جامعه دینى از بالا (خدا) و قانون جامعه مدنى از پایین (مردم) سرچشمه مى گیرد و همین باعث تعارض میان دین و جامعه مدنى است.
۵ ـ در اسلام آزادى اخلاقى همه جانبه، فردگرایى به طور کامل پذیرفته نمى شود و حتى مسئله برخورد با کتب ضالّه نیز وجود دارد و برخى هم بعضى آیات قرآن کریم را با جامعه مدنى در تضاد مى بینند، مانند «اکثرهم لایعقلون»، «اکثرهم لا یفقهون» و نیز آیات درباره زنان و غیره وجود دارد که برخى جزو ذات اسلام نیست و به مرور زمان مى تواند تغییر کند و برخى هم جزو ارکان دین است و در تعارض با دین مى باشد.
جامعه مدنى و ایران
جدا از بحث دین و جامعه مدنى، رابطه کشورمان ایران و جامعه مدنى نیز از سوى اندیشمندان بسیارى مورد توجه قرار گرفته است. به اعتقاد کسانى که جامعه مدنى را مفهومى تاریخى و قدیمى مى انگارند، «جامعه مدنى در ساخت سنتى ایران، به عنوان عرصه اى که ستیزه هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى از آن بر مى خیزد، به شکل هاى مختلفى چون نهادهاى روحانى و عشیره اى، انجمنها و گروه هاى صنفى و غیره وجود داشته است.»(۳۰) و اگر در تاریخ ایران جامعه مدنى موفق نبوده است به علت کم ظرفیتى ها، عدم تجربه و مشکلات تاریخى بوده است.
در تاریخ ایران، پس از نهضت ها و انقلاب ها علیه استبداد فردى، بعد از دورانى کشمکش و بى ثباتى، دوباره فرد یا گروهى بر گروه هاى منازع تفوق یافته و استبداد فردى جدید شکل گرفته است. و از دیدگاه برخى باید «در حد فاصل فرد و دولت جامعه اى ایجاد شود که ضمن حراست از آزادى، ضامن حقوق فردى و اجتماعى شهروندان باشد.»(۳۱) چنین جامعه اى در عین نظم، از استبداد فردى و دیکتاتورى نیز در امان است.
اما برخى دیگر میان جامعه مدنى و جامعه ایران، (جدا از رابطه یا تضاد دین و جامعه مدنى) تعارض هایى قائل هستند که به
برخى از آنها اشاره مى نماییم.
۱ ـ از بعد تاریخى، جامعه مدنى در غرب ایجاد شده است و ابعاد و ویژگى هاى آن در سیر تحولات غرب شکل گرفته است، اما جامعه ایران، چنان تحولاتى (مثل رنسانس، انقلاب صنعتى و مدرنیته و مدرنیسم و مدرنیزاسیون) را نداشته و کاملا هم غرب زده نشده است.
۲ ـ از لحاظ ساختارى و کارکردى، نظام سیاسى اجتماعى ایران، رشد و تکامل کافى را نداشته و احزاب، گروه ها و مطبوعات آزاد در ساختار سیاسى، اجتماعى ایران هنوز جانیفتاده اند.
۳ ـ از دیدگاه فرهنگى، جامعه مدنى آیینه تمام نماى فرهنگ غربى است و با فرهنگ جوامع شرقى و مخصوصاً فرهنگ
ایرانى ـ اسلامى ما هماهنگى کامل را دارا نیست.
۴ ـ واقعیات سیاسى و اقتصادى جامعه ایران که اصطکاک اجتماعى در آن در حد اعلا مى باشد و انقلاب، نهضت هاى آزادى خواه و عدالتخواه در آن به حد وفور وجود دارد، با ثبات سیاسى، اجتماعى و اقتصادى جامعه مدنى هماهنگ نیست.
به هر حال در هر جامعه اى، حتى جامعه ایران، جامعه مدنى ایجاد شدنى است، و همان طور که در ابتدا اشاره کردیم جامعه مدنى یک اسطوره یا آرمانشهر نیست و واقعیت و حقیقتى دارد که در هر جامعه اى امکان تجلى یافتن دارد.
منابع
۱ ـ قرآن کریم.
۲ ـ نهج البلاغه.
۳ ـ محسن آرمین، مبانى نظرى جامعه مدنى در اندیشه استاد مطهرى، «نسبت دین و جامعه مدنى»، انتشارات ذکر، چاپ اول، ۷۸٫
۴ ـ سید هاشم آقاجرى، جامعه مدنى، عوامل و موانع شکل گیرى آن، «نسبت دین و جامعه مدنى»….
۵ ـ سید على نقى ایازى، تاریخچه، مفهوم و عناصر جامعه مدنى، «نسبت دین و جامعه مدنى»….
۶ ـ سید محمدعلى ایازى، جامعه مدنى و نسبت آن با دین، «نسبت دین و جامعه مدنى»….
۷ ـ محمد توکل، «جامعه مدنى، دوم خرداد و خاتمى»، انتشارات فروزان، چاپ اول ۸۰٫
۸ ـ مسعود چلبى، «جامعه شناسى نظم»، نشر نى، چاپ اول ۷۵٫
۹ ـ سعید حجاریان، جامعه مدنى و ایران امروز، «جامعه مدنى و ایران امروز»، انتشارات نقش و نگار، چاپ اول ۷۷٫
۱۰ ـ سید محمد خاتمى، جامعه مدنى ازنگاه اسلام، «نسبت دین و جامعه مدنى»….
۱۱ ـ هادى خانیکى، سیر تحول جامعه مدنى درایران، «نسبت دین و جامعه مدنى»….
۱۲ ـ هادى خانیکى، «رسانه توسعه نیافته، جامعه توسعه نیافته»، روزنامه اعتماد ۲۳/۷/۸۱٫
۱۳ ـ یدالله دادگر، «افراط و تفریط در جامعه مدنى، مطالعه موردى درایران»، نقد و نظر، سال ۵، خرداد ۸۰٫
۱۴ ـ على رضایى، ظهور و تکامل جامعه مدنى، «جامعه مدنى و ایران امروز»….
۱۵ ـ شهریار زرشناس، «جامعه مدنى»، انتشارات صبح، چاپ دوم ۸۰٫
۱۶ ـ عبدالکریم سروش، سخنرانى دین و جامعه مدنى ۲۱/۹/۷۶ در مشهد و نیز در کتاب «جامعه مدنى و ایران امروز».
۱۷ ـ عبدالکریم سروش، «جامعه مدنى، جامعه اخلاقى»، مجله آفتاب، شماره ۱۸، شهریور ۸۱٫
۱۸ ـ محسن کدیور، مفهوم جامعه مدنى و جامعه تحت حاکمیت قانون، «نسبت دین و جامعه مدنى»….
۱۹ ـ محمدتقى مصباح یزدى، «پرسش ها و پاسخ ها»، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، چاپ ششم ۷۸٫
۲۰ ـ محمد هادى معرفت، «جامعه مدنى»، انتشارات تمهید، چاپ دوم ۸۰٫
۲۱ ـ حسینعلى منتظرى، پاسخ به نامه ها در سایت اینترنتى www. montazeri. com.
پانوشت ها
۱٫ سید محمد على ایازى، «نسبت دین و جامعه مدنى» و هوشنگ امیراحمدى، «جامعه مدنى و ایران امروز».
۲٫ مسعود چلبى، «جامعه شناسى نظم» ص ۲۸۸٫
۳٫ عبدالکریم سروش، سخنرانى «دین و جامعه مدنى».
۴٫ هادى خانیکى، «رسانه توسعه نیافته…»، روزنامه اعتماد، ۲۳/۷/۸۱ و محسن آرمین، «نسبت دین و جامعه مدنى» و محمد هادى معرفت، «جامعه مدنى».
۵٫ ر. ک: محسن کدیور، مقاله «مفهوم جامعه مدنى» در کتاب «نسبت دین و جامعه مدنى.»
۶٫ ر. ک: هادى خانیکى، مقاله سیر تحول جامعه مدنى در ایران، در کتاب «نسبت دین و جامعه مدنى».
۷٫ محسن کدیور، «مردم سالارى دینى» در سایت اینترنتى.
۸٫ سعید حجاریان، «جامعه مدنى و ایران امروز»، ص ۳۲۵٫
۹٫ عبدالکریم سروش، سخنرانى دین و جامعه مدنى، ۲۱/۹/۷۶٫
۱۰٫ محمد تقى مصباح یزدى، «پرسشها و پاسخها»، ص ۲۸٫
۱۱٫ محمد تقى مصباح یزدى، «پرسش ها و پاسخ ها»، ص ۱۴٫
۱۲٫ حسینعلى منتظرى، نامه ۱۸/۲/۸۰ در سایت اینترنتى.
۱۳٫ حسینعلى منتظرى، نامه ۱۲/۱۱/۷۷ در سایت اینترنتى.
۱۴٫ سید محمد خاتمى، «نسبت دین و جامعه مدنى»، ص ۱۸۸٫
۱۵٫ محمد هادى معرفت، «جامعه مدنى»، ص ۱۶ و ۱۹٫
۱۶٫ حسینعلى منتظرى، پاسخ به نامه ۷/۲/۷۹ در سایت اینترنتى. این طیف از دانشمندان، با آیات بسیارى چون «انّ الدّین عندالله الاسلام» و «من یتمع غیرَالاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فى الآخرة من الخاسرین» و نیز «انک لتهدى الى صراط مستقیم» و غیره و با توجه به آموزه هاى دینى، پلورالیسم دینى را رد مى کنند.
۱۷٫ عبدالکریم سروش، سخنرانى «دین و جامعه مدنى» ۲۱/۹/۷۶٫
۱۸٫ سید هاشم آقاجرى، «نسبت دین و جامعه مدنى»، ص ۴۸٫
۱۹٫ عبدالکریم سروش، «جامعه مدنى، جامعه اخلاقى» ماهنامه آفتاب شماره ۱۸، شهریور ۸۰٫
۲۰٫ سید محمد خاتمى، «نسبت دین و جامعه مدنى»، ص ۱۸۷٫
۲۱٫ صمدى راد، «شاخصه ها و مولفه هاى جامعه مدنى» در روزنامه همبستگى ۵/۲/۸۰٫
۲۲٫ سید محمد خاتمى، «نسبت دین و جامعه مدنى»، ص ۱۸۰٫
۲۳٫ ر. ک: سید محمد على ایازى، «نسبت دین و جامعه مدنى» به مقاله جامعه مدنى و نسبت آن با دین.
۲۴٫ سعید حجاریان، «جامعه مدنى و ایران امروز»، ص ۳۱۷٫
۲۵٫ محمد هادى معرفت، «جامعه مدنى»، ص ۶۲ و ۶۳٫
۲۶٫ ر. ک: سید محمد خاتمى، مقاله جامعه مدنى از نگاه اسلام در «نسبت دین و جامعه مدنى».
۲۷٫ ر. ک: محسن کدیور، نظریه هاى دولت در فقه شیعه، ص ۱۴۸ و ۱۵۹٫
۲۸٫ محسن کدیور و هاشم آقاجرى، «نسبت دین و جامعه مدنى»، ص ۵۰ و ۲۲۸٫
۲۹٫ سعید حجاریان، «جامعه مدنى و ایران امروز»، ص ۳۲۲٫
۳۰٫ ر. ک: هادى خانیکى، «رسانه توسعه نیافته، جامعه توسعه نیافته»، روزنامه اعتماد ۲۲/۷/۸۱٫
۳۱٫ سید هاشم آقاجرى، «نسبت دین و جامعه مدنى»، ص ۲۷٫