«حقوق بشر» مفهومى سترگ در انديشه آدمى است. مفهوم حق و حقوق از قرن ها پيش و احتمالا پس از بنيان اولين جوامع و نظام هاى اجتماعى و سياسى، مورد توجه بشر قرار گرفت. حق و تكليف و حقوق طبيعى عناصر مهم فلسفه ها، مكاتب، ايده ها و اديان در طول تاريخ بشر بوده اند. اما در دوران مدرن، همگام با بينش انسان گرايانه و فردگرايانه مدرنيته و با پيدايش نوزايى و اصلاح در فكر و انديشه و صنعت و دين، عصر حق مدارى آغاز شد و حقوق بشر به رسميت شناخته شد.
در دنياى جديد، حقوق بشر به مسئله اى مهم و حياتى در هر كشورى مبدل شده و در جامعه اى مانند ايران با تمام عقب ماندگى هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى، اين مسئله بايد جايگاهى اساسى و والا در انديشه روشنفكران داشته باشد. بايد دانست سخن از آزادى، اختيار، دموكراسى، تكثر، كرامت و شرافت انسان و نيز پيشرفت جامعه بدون توجه به حقوق بشر معنايى ندارد.
اما براى دستيابى به اين انديشه بنيادين، تغيير در بينش انسان نسبت به خود و حقوقش ضرورى به نظر مى رسد. انسان بايد بداند و بفهمد، حقوق بشر براى همگان چه «آدم» و چه «حوا» يكسان است و نژاد و رنگ و مذهب و عقيده و جنسيت تمايزى ايجاد نمى كند. البته بايد به اين نكته نيز توجه كند كه حقوق بشر خلق كردنى نيست، به وجود آمدنى است. بايد آن را ايجاد كرد و به آن احترام گذاشت; زيرا مسيرى طولانى براى ايجاد آن، از «آدم» ابوالبشر تا «حوا» (اولين انسان شبيه سازى شده كه در سال گذشته متولد شد) پيموده شد تا امروز كه اعلاميه جهانى حقوق بشر به تصويب جهانى رسيده و راهنماى بشر براى احترام به حقوق انسان است. بنابراين رعايت آن در هر جامعه اى و احترام به آن در هر تفكرى لازم است.
در اين مقاله سعى شده ضمن اشاره اى گذرا به فلسفه حق و حقوق طبيعى انسان، سير تحول انديشه حقوق بشر از دوران غفلت تا امروز (دوران مدرن) مورد بررسى قرار گيرد و زمينه هاى اجتماعى اين انديشه و نقش مدرنيته در آن، تجزيه و تحليل شده و سپس ضمن اشاره به اصول مصرح در اعلاميه جهانى حقوق بشر، به چهار ديدگاه مختلف درباره حقوق بشر نيز توجه شده است. به اميد آن كه همه جوامع حقوق بشر را بشناسند، آن را به رسميت شناسند، حقوق خود را مطالبه كنند و در مقابل نفى كنندگان آن، بايستند.
فلسفه حق
حق چيست؟
«حق» و «حقوق» به معانى مختلفى چون مقررات اجتماعى «Law»، پاداش و دستمزد «Salary» و حق انسانى «Right» به كار رفته كه در بحث حقوق بشر، مفهوم مورد نظر همين معناى اخير است. منظور از حق، سلطه خود به خودى انسان بر ديگرى، مرتبه اى ضعيف از ملكيت و اختيار، امتياز فردى و جمعى هريك از اعضاى جامعه و قدرت يا سلطه ارادى است كه قانون در اختيار شخص قرار مى دهد. در اصطلاح حقوق حق را چنين تعريف كرده اند: «سلطه، توانايى و امتيازى است كه به موجب قانون يا قواعد حقوق به اشخاص داده مى شود و به وسيله آن افراد مى توانند در روابط اجتماعى خويش، اراده خود را به يكديگر تحميل كنند و آنان را به رعايت و احترام آن الزام نمايند.»(۱)
حق كه به وسيله عقل اعتبار و انتزاع مى گردد، «كوششى است براى ايجاد عدالت كه از راه برقرارى پيوندهاى چندجانبه ميان خواست ها و تكاليف ايجاد مى شود.»(۲) اما نكته مهم اينجاست كه امروزه معناى حق فقط در مقايسه با تكليف روشن مى شود.
حق يا تكليف؟
در انديشه غربى واژه حق «Jus» به معناى «برحق بودن» با مفهوم «Right» كه به معنى «حق داشتن» است، تفاوت دارد. انديشمندان غربى معتقدند در مقابل دوران ماقبل مدرن كه عصر تكليف بوده و داشتنِ حق پذيرفتنى نبود، مدرنيته و عصر جديد بر انديشه حق محورى تأكيد كرد و امروز از حق، معناى حق يا باطل بودن و خوب و بد استفاده نمى شود. بلكه حق داشتن در مقابل تكليف داشتن مطرح شده است. انسان سنتى، جهان را چونان مجموعه اى طبيعى و منظم مى پنداشت كه در آن هر چيز در جاى خود قرار گرفته و فرد، مكلف بود اين نظم طبيعى را حفظ كند. او اگر داراى حقوقى هم بود، در وراى تكليف معنا مى يافت و هنوز خودآگاهى درباره حقوق به منصه ظهور نرسيده بود. اما در عصر جديد چون انسان در برابر خدا، سنت و ايدئولوژى ها مسئوليتى ندارد و نيز حقش را از آنها نمى گيرد كه به آنان پاسخگو باشد، پس تنها مسئله مهم براى او حق است. انسان به زمينه ارزشهاى خويش آگاه تر شده و به خودآگاهى اخلاقى رسيده است. در دوران مدرن، انسان مى خواهد خود مؤلف دنياى اخلاقى و زندگى خويش باشد، اراده او تضمين شده و هر شخص با «عقل نقّاد» و بر اساس سودانگارى، ارزشها و اخلاقيات سنتى را محك مى زند و اصلاح مى كند.(۳)
در مقايسه انسان سنتى و مدرن از رهيافت حقوق سه ديدگاه مختلف را مى توان تفكيك كرد:
۱ ـ ديدگاه اول معتقد است تفاوت دوران مدرن و سنتى، بر اساس نوع تأكيد بر حقوق يا تكاليف است.
«توقعات و ارزيابى هاى انسان گذشته در ارتباط با خود و جامعه، يكسره حول محور تكليف شكل
مى گيرد، در حالى كه مطالبات انسان جديد حول محور حق مى گردد… در دنياى قديم و نزد همه گذشتگان تكليف نسبت به حق از اولويت برخوردار بوده است و آدميان همواره «تكليفْ آگاه» بوده اند… شريعت هايى كه پيامبران آورده اند و حتى همه حقوقى كه گذشتگان وضع كرده اند، در درجه اول سخن از تكاليف آدميان مى گويد… اما در عصر جديد ما وارد يك پارادايم تازه شديم كه در آن انسان خود را يك جانور محق و نه يك جانور مكلف تعريف مى كند و در درجه اول حقوق خود را جستجو مى كند، آنگاه تكاليف را از دل حقوق بيرون مى آورد…]پس در كنار حق، تكليف نيز معنا پيدا مى كند و[ اگر چه حقوق مطلوب است، اما تكليف هم عزيز و مهم است و نبايد آنرا فروگذاشت… اصلا اگر جامعه اى تنها بر حقوق بنا شود، ويران مى شود.»(۴) بنابراين انسان در دوران مدرن داراى در عين داشتن حق، تكاليف شرعى و غير شرعى نيز دارد و البته «ما در جايى قائل به تكاليف شرعى تعبدى مى شويم كه پيش از آن عقل مستقل قادر به درك آنها نباشد.»(۵)
۲ ـ ديدگاه ديگر معتقد است دوران جديد، عصر حق مدارى است، انسانها از تكاليف گريزانند و حتى فرد حق انجام خطا را نيز دارد. پس از تحولات در بينش فلسفى به انسان، دايره نظرى حق بسيار وسيع شده و هيچ محدوديتى براى انسان در حق قائل نيست، (گر چه در عمل براى حق انسان، محدوديت هايى در نظر گرفته مى شود) و اساساً براى اين كه انسان ها، ارزش ها و اخلاقيات را برگزينند و حقوق ديگران را محترم بشمارند بايد آزادى و اختيار داشته باشند كه اين اختيار و آزادى با تكليف و تكليف مدارى تناسب ندارد واين گونه است كه امروزه تكليف معنايى ندارد.(۶)
۳ ـ در ديدگاه سوم اين عقيده وجود دارد كه حق و تكليف در قلمرو روابط اجتماعى از يكديگر قابل
تفكيك نيست و دين بر عنصر تكليف تأكيد بيشترى كرده چون از حس نفع طلبى و خود محورى در انسان
باخبر بوده و با ارائه تكاليف، وظيفه شناسى و رعايت حقوق ديگران در جوامع را تضمين كرده است.(۷)
تكليف (خصوصاً در برابر خدا) برتر از حقوق انسان قرار مى گيرد و چون انسانها با يكديگر هماهنگ
نيستند و با مادى نگرى و سودانگارى هر كس به دنبال منافع خويش است پس انسان نمى تواند حقوق را به طور كامل بشناسد و به آن عمل نمايد.(۸) بنابراين چه در گذشته و چه امروز، انسان دين دار بايد تكاليف را برتر از حقوق خويش بپندارد.
به هرحال نمى توان انكار كرد امروز كه حقوق بشر به عنوان يكى از مفاهيم و ايده هاى مهم در عرصه جهانى مطرح شده، بر مسئله حق تأكيد بيشترى شده و دغدغه و انديشه انسان مدرن بر حول محور حق مى گردد، اما بسيارى از حقوق مانند مفهوم «حقْ ادعا» در قبال ادعاى حقِ يك طرف براى طرف مقابل ايجاد تكليف مى كند.
ويژگى هاى حق
از جنبه هاى مختلف، خصوصيات و ويژگى هاى متفاوتى براى حق و حقوق انسانى مى توان قائل شد كه به برخى از اين خصيصه ها اشاره اى گذرا خواهيم داشت.
۱ ـ حق ويژگى ابزارى «Instrumentalistic» دارد و حقوق در خدمت ارزشهاى بنيادى بوده و در فعاليت هستند تا اهداف ارزشى را تأمين نمايند. نكته اساسى اين است كه حق و نيل به آن، هدف و غايت فرد و جامعه نيست، بلكه وسيله اى براى رسيدن به غايت و كمال مطلوب يعنى سعادت بشر و حفظ كرامت و شرافت ذاتى انسان است.
۲ ـ حق يا حقوق فردگرا «Individualistic» بوده و به دنبال فراهم آوردن و حفظ دايره هاى حمايت شده فردى هستند. حقوق سعى مى كنند با راهكار و رهيافت هاى خويش و از طريق قوانينى كه از حقوق حمايت مى كنند، منافع هر فرد را در قبال حكومت و جامعه حفظ نمايند.
۳ ـ حقوق حداقلى «Minimalistic» هستند و بخش كوچكى از نيازهاى انسانى و نياز بزرگ هر شخص يعنى عدالت و برابرى را تأمين مى كنند. قلمرو عدالت و اخلاق بسيار وسيع و گسترده است و اصول حقوقى نمى توانند تمامى حيطه هاى و حوزه هاى آن ها را دنبال كرده و تأمين نمايند و به همين دليل هر روز به مبانى حقوق، مسائل جديدى افزوده مى شود.
۴ ـ حقوق براى نهادى شدن در جامعه نياز به اختصاص به گروهى خاص دارند و ضمناً غير از حمايت و پشتوانه قانون، احترام افراد نيز براى تسلط و سيادت حقوق در جامعه لازم است. نكته مهم اين است كه حقوق بدون ضمانت اجتماعى نمى تواند ادامه حيات دهد و در عين حال با اجبار نيز ملازمتى ندارد.(۹)
۵ ـ حقوق نسبى هستند و به دنبال اخلاق، حقوق نيز در زمان هاى و مكان هاى مختلف، متغير مى باشند. البته برخى حقوقِ انسانى وجود دارد كه مانند اخلاق سنتى در هر زمان و مكانى ثابت باقى خواهند ماندو بر همين اساس، برخى صاحبنظران، ويژگى كلى و دائمى بودن را نيز به حقوق نسبت داده اند.
منابع حقوق
در اعصار و مكان هاى مختلف، هر مكتبى طبق ايدئولوژى و جهان بينى اش و هر جامعه اى طبق آداب و رسوم و فرهنگش سعى در تعريف حقوق و تسرى آن به جامعه داشته است. البته در دوران ماقبل مدرن اكثر تعريف ها از حقوق انسانى و خاستگاه آن در جوامع مختلف، به همديگر شباهت داشته است. در جوامع الهى، اخلاق و مذهب، در جوامع پدرشاهى، عرف و اخلاق، در جوامع فئودالى، دين و به طور اخص كليسا، در جامعه اسلامى، وحى و عقل و در جوامع بورژوازى ابتدايى نيز قانون و احكام سلطنتى، نظام حقوقى را تشكيل داده اند.
اما در دوران مدرن تأكيد و توجه بيشتر به خود انسان شده است. انسان و شناخت او محور و مدار هر چيزى قرار گرفته و فرديت و انسان محورى رشد يافته و كرامت و شرافت ذاتى انسان، ريشه و منشأ حقوق بشر مدرن را پى ريزى كرد. انديشمندان و سياستمدران در دوران مدرن ادعا كرده اند كه همه حقوق انسانى، بر پايه شرافت و كرامت انسانى پى ريزى شده و خودآگاهى انسان نقش اساسى در اين زمينه داشته است. انسان به محض تولد و به طور خود به خودى حقوقى همراه خود آورده و تنها اوست كه مى تواند حقوق خويش را بازشناسد و حرمت آن را در جوامع انسانى مورد توجه قرار دهد.
در مقابل اين ادعا برخى انديشمندان مانند «سن سيمون»، «كارل ماركس» و «ماكس وبر» نقش انسان را در بازشناسى حقوقش بسيار ناچيز مى دانند و حقوق را ساخته و پرداخته قانوندانان دانسته و معتقدند قشرهاى مختلف جامعه در قانون و حقوق سهمى ندارند.
بنا بر انديشه برخى متفكرين اسلامى و سنتى نيز چون انسان بنا به طبعش با ديگران هماهنگ و همفكر نيست و به علت خودمحورى او كه ممكن است حتى در مقابل حقوق ايستادگى كند، پس انسان نه مى تواند حقوقش را بازشناسد و نه به طور كامل مى تواند به آن عمل كند. بنابراين بهترين منبع و منشأ براى شناسايى حقوق، خداوند است كه انسان را خلق كرده و با نيازها و حقوق او آشناست.(۱۰) پس حق اصالتاً از ناحيه خداست و حقوق انسان مثل حق حيات و كرامت و آزادى و… همه حقوق اعتبارى بوده و پرتوى از حق اصيل ـ يعنى حق خدا ـ مى باشد.(۱۱) البته برخى نظريه پردازان دينى، اين نظر را تعديل كرده اند و معتقدند در عين اينكه در اصول كلى بايد از دستورات دينى پيروى كرد، اما حقوق افراد مستقل از تفاوت درجات ايمان آنهاست(۱۲) و كرامت انسان منبعى مشترك در اسلام و غرب براى شناسايى حقوق بشر مى باشد.(۱۳)
حقوق طبيعى
حقوق طبيعى كه از قرن ها قبل مورد توجه و تأكيد انديشمندان بوده و حتى فلاسفه يونان نيز از آن نام برده اند، شالوده و بنيان حقوق بشر را تشكيل مى دهد. حقوق طبيعى سلسله اى از حقوق ابدى و ازلى، نامشروط و ناگزير و غير قابل تغيير و تجزيه است كه در هر زمان و مكانى، عموم افراد بشر از هر جنس و نژاد و مقام و موقعيت و دينى شامل آن مى شوند.(۱۴) گرسيوس در گزارش خود از ارسطو نقل كرده قواعد حقوق طبيعى چنان ثابت و پابرجاست كه اگر خدا هم نبود، تغييرى در آنها رخ نمى داد. اين حقوق به موجب قانون طبيعت به هر فرد انسانى تعلق دارد و انسان به حكم انسان بودن از آن برخوردار است(۱۵) و هيچ فرد انسانى را با هيچ دليلى نمى توان از آن محروم نمود.
منشأ اين حقوق استعدادهايى است كه دستگاه هدفدار خلقت براى رسيدن به كمال مطلوب در هر فرد قرار داده است و همه افراد بشر از اين جهت داراى حقوق مساوى هستند و هيچ كس بر ديگرى برترى
ندارد. اين بدان معناست كه در دوران ماقبل مدرن كه هنوز حقوق بشر جديد شكل نگرفته بود، اين حقوق
بايد براى همه يكسان بوده و مى توان ادعا كرد اكثر اعضاى جامعه نيز به اين حقوق آگاهى داشته اند
هرچند در زمان ها و مكان هايى بنا به دلايل مختلف چون فرهنگ و دين و آيين خاص و يا حكومت هاى
ويژه، عامه مردم از دسترسى به اين حقوق اساسى و طبيعى محروم بوده اند.
انديشمندان و حقوق دانان، اصول اساسى و فراگير حقوق طبيعى را چهار حق بنيادين انسان يعنى «حق حيات»، «حق آزادى»، «برابرى» و «حق مالكيت» برشمرده اند كه در اينجا به طور اجمالى به هركدام از آنها اشاره مى شود.
۱ ـ حق حيات; نخستين و بنيادى ترين حق هر انسان كه منشأ تمام نيازها و حقوق اوست، حق زيستن است. هر فرد به علت انسان بودنش حق دارد زنده بماند و به حيات خويش ادامه دهد.
با نگرش به هر مكتب و دين و مذهبى مى توان توجه به حق حيات را مشاهده كرد و مى توان ادعا نمود انسان در اولين افكارش به دنبال حفظ حيات بوده و هر وسيله و نيازى را مى توان تلاش انسان براى ادامه زندگى در دنيا تلقى نمود تا آنجا كه حفظ حيات و صيانت از ذات را امرى غريزى برشمرده اند. حتى در اديان مختلف، علت نفى حيات افرادى مانند مجرم و قاتل و مرتد و… حق حيات ديگران ذكر شده است.
در اين زمينه برخى نگرش ها كه در غرب، سنتى و در جوامع اسلامى هنوز پذيرفته مى شود، منشأ حيات را خداوند دانسته و معتقدند چون زندگى انسان از سوى خدا به او عطا شده، پس حق حيات نيز مشروط به شروطى است كه خداوند تعيين كرده و چنان چه انسان از مسير و خط اصيلش دور شود، حق حيات او ضايع مى گردد و شارع اسلامى حق دارد اين حق را از فرد خاطى بازستاند.(۱۶) اما در انديشه غربى حق حيات ناشى از ميل ذاتى انسان به نفس خويش است كه از انسان محورىِ مدرنيته سرچشمه گرفته است و انسان به علت انسان بودنش حق حيات دارد و اگر هم حيات از سوى خداوند به فرد داده شده، اما فرد دربرابر خدا مسئوليتى ـ آنگونه كه در تفكر قبل ذكر شد ـ ندارد.
۲ ـ آزادى; آزادى يعنى آزاد بودن انسان از هر قيد و بند براى رسيدن به كمال مطلوب (چه
سعادت اخروى و چه كاميابى دنيوى). آزادى يعنى فقدان محدوديت و مانع براى رسيدن به خواسته هاى
انسان به شرط آن كه با خواسته ديگران در تعارض و تضاد نباشد و موجب محدوديت ديگران نگردد.
«محدودترين تعريف آزادى، بنده نبودن انسان و كلى ترين مفهوم آن، گرفتار نبودن انسان و رهايى از بند
است».(۱۷)
آزادى از گذشته هاى دور ذهن انسان را به خويش مشغول كرده و به عنوان حقى طبيعى براى انسان در نظر گرفته شده كه بنا بر عقايد مكاتب و ايده ها و فرهنگ ها و اديان مختلف در طول تاريخ، تعريف و يا محدود شده است. آزادى داراى جنبه هاى متفاوتى چون آزادى فكر و عمل و عقيده و انديشه و بيان و مذهب و آزادى سياسى و اجتماعى و اقتصادى است و به عنوان يكى از حقوق مهم و اساسى در چند ماده از اعلاميه جهانى حقوق بشر مورد تأكيد قرار گرفته است. گرچه سياستمداران و فرمانروايان از گذشته تا امروز با حربه هاى مختلف (از زور و اجبار گرفته تا تبليغات) سعى در محدوديت اين حق مهم و حياتى داشته اند، اما اكثراً (و متظاهراً) بر لزوم و وجود آزادى در جامعه تأكيد مى كرده اند.
۳ ـ برابرى; برابرى كه به معناى حقوق طبيعى يكسان و شركت برابر همگان در تشكيل جامعه
مى باشد،(۱۸) از ابتداى زندگى جمعى انسان مورد توجه بوده است. نكته قابل توجه اين است كه در هيچ جامعه اى از مدينة النبى گرفته تا اتوپياها و آرمان شهرها برابرى مطلق وجود ندارد و نخواهد داشت. و اصلا عدالت را در عدم برابرى و يكسانى مطلق تمام افراد جامعه دانسته اند. اين موضوع از تفاوت در ميزان خلاقيت و توانايى افراد و نيز سودجويى، سوءاستفاده از موقعيت و منفعت طلبى انسان نشأت مى گيرد و اين آرمانِ كارل ماركس كه «هركس به اندازه توانايى اش كار كند و به اندازه نيازش بهره بردارى نمايد» با ذات منفعت طلب انسان و نيز تفاوت در بهره هوشى و خلاقيت او همخوانى ندارد. چه امروز نه تنها به جوامع كمونيستى مورد نظر ماركس نرسيده ايم، بلكه جوامع سوسياليستى كه راه گذار به كمونيسم بود، نيز در رسيدن به هدفشان شكست خورده اند.
جدا از برابرى مطلق، انسانها حق دارند در استفاده از امتيازات و مواهب طبيعى به طور مساوى بهره ببرند. اين حق طبيعى مورد تأييد و تأكيد اكثر اديان و فرهنگ ها و ايده ها بوده و در مواد ۱ و ۱۷ اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز مورد توجه قرار گرفته است. روح جمعى بشر انسان را به سوى اين حق رهنمون مى كند و همانگونه كه خداوند متعال انسانها را برابر خلق كرده، آنها نيز بايد سعى كنند برابرى بين همديگر را حفظ كرده و از تبعيض و دوگانگى منفى برحذر باشند.
۴ ـ حق مالكيت; برخى مالكيت را حق طبيعى هر انسانى مى دانند و بهره بردارى شخصى و
خصوصى انسان از طبيعت براى استمرار حيات را جايز و لازم مى شمارند. چنان چه اديان بزرگ مانند
اسلام بر اين امر تأكيد كرده اند (آيات ۲۹ سوره بقره و ۱۰۹ آل عمران) و در انديشه مدرن نيز اين اعتقاد
وجود دارد (جان لاك) كه حق صيانت ذات، حق نگاهدارى از لوازم صيانت ذات را به دنبال دارد و مالكيت
طبيعى و مالكيت در جامعه از آن منشعب مى شود.
اما در قبال اين عقايد برخى مكاتب فكرى مانند سوسياليسم و ماركسيسم، مالكيت خصوصى را مايه تباهى انسان و سودجويى او مى پندارند و حتى كل مالكيت خصوصى را نفى كرده و مالكيت جمعى را به رسميت مى شناسند.
به هرحال در تفكر اكثر ابناءبشر انسان حق دارد بر اموال خويش مالكيت داشته باشد و آنها را حفظ نموده و براى رفع نيازها از آنها استفاده كند.
سير تحول انديشه حقوق بشر
مفهوم حقوق طبيعى و حقوق انسانى قرن ها مورد توجه انسان بوده، اما واژه حقوق بشر، تنها در چند
قرن اخير بسط و گسترش يافته و اين چنين مورد توجه و دقت انسان واقع شده است. انديشمندان و جوامع
غربى با ظهور مدرنيته و فرآيندهاى فردگرايى و خردگرايى موفق شدند به انسان ثابت كنند كه او حقوق
عام و جهانى دارد و همگان بايد به آن احترام گذارند. اما بايد توجه كنيم انديشه ها و ايده هاى مكاتب واديان و فلسفه هاى گوناگون در طول قرون و اعصار متمادى باعث شكل گيرى چنين انديشه اى شده و بدون طى اين مسير طولانى در شرق و غرب، پيدايش حقوق بشر مدرن، محال به نظر مى رسد. توجه به حقوق انسانى و احترام به آن چه در يونان، و چه ايران باستان (با «منشور كوروش»)(۱۹) و چه با تعاليم مسيحى و اسلامى، تدريجاً انسان را با حقوق خويش آشنا نموده بود. در اينجا ادوار زندگى بشر در رابطه با مفهوم حقوق بشر را به سه دوره تقسيم بندى مى كنيم.
۱ ـ دوران غفلت
قرن هاى متمادى از تاريخ بشر با غفلت از حقوق بشر سپرى شد و انسان ها اكثراً در جوامعى با رنج و ظلم و نابرابرى به سر مى بردند. جوامع انسانى به خودآگاهى نرسيده و انديشه انسان در گذشته چندان رشد نيافته بود كه بتواند حقوق خود را بازشناسد و آنها را مطالبه نمايد. اما نقطه عطف و دوران طلايى درهمين عصر غفلت، جامعه يونان باستان بود كه منجر به پيدايش دوران گذار شد.
يونان متشكل از «دولت ـ شهر» هايى بود كه «Polis» ناميده مى شد و مهم ترين ويژگى آنها، حكومت قانون بود. قانونِ برگرفته از عرف و عادت و سابقه كه آن را مظهر اراده خدايان مى دانستند. اين قانونِ تبعيض آميز، حقوق را تنها مخصوص طبقه اى خاص و ممتاز (Citoyen) مى دانست كه داراى والدين آتنى بودند و از كار يدى پرهيز مى كردند و تنها ۱۵ درصد افراد جامعه را تشكيل مى دادند. بقيه افراد جامعه (۸۵ درصد) كه زنان و بردگان و كودكان را شامل مى شدند، بيگانه ناميده شده و از بسيارى حقوق مانند مالكيت و آزادى و برابرى و… محروم بودند.
انديشه فلسفى در يونان باستان، مبتنى بر بينشى غايت انديشانه نسبت به جهان بود و عقل همراه با غايت و هدف، تعيين كننده مسير آدمى بود. از ديدگاه افلاطون و ارسطو بايد طبيعت انسان را شناخت تا نيازهاى او شناخته شود و بتوان كمال طبيعت بشرى را يافت. و نكته مهم اين كه تحقق كمال طبيعى با تحقق عالى ترين فضيلت اجتماعى، (يعنى عدالت اجتماعى) برابر است. بنابراين عدالت و حقوق مبناى طبيعى دارد و حيات عالى بشر تنها با عدالت ميسر خواهد شد. در عين حال آنها معتقد بودند افراد به طور يكسان خلق نشده اند و انسان از نظر قدرت كسب فضيلت به عالى و دانى تقسيم بندى مى شوند، پس مقتضاى عدالت تفاوت و تبعيض بين افراد است و پذيرفتن حقوق برابر براى همگان كمال بى عدالتى و نابرابرى است. بدين ترتيب اين انديشه فلسفى كه قرنها مورد توجه بود، از مفهوم حقوق يكسان براى همگان فاصله اى بسيار زياد داشت.
البته ذكر اين نكته نيز لازم است كه پس از افلاطون و ارسطو برخى مكاتب مانند مكتب رواقى كه در سال ۳۰۱ ق.م به وسيله «زنون» تأسيس شد يا برخى انديشمندان مانند «سيسرون» (۴۳ ـ ۱۰۶ ق.م) بر اصلِ يگانگى و جهانى بودن جامعه بشرى و برابرى انسانها از نظر دريافت كمال تأكيد كردند كه البته مفهوم حقوق بشر امروزى را دربرنمى گيرد و در ضمن مانند افكار فلاسفه يونانى قبل مورد توجه قرار
نگرفتند.(۲۰) در ديگر نقاط جهان نيز اكثراً به مفهوم حقوق انسان و آزادى و اختيار توجهى نمى شد و تنها
برخى فرمانروايان، و افكار و ايده ها در يونان، مصر، چين و ايران، انسان را از خواب غفلت چند هزار ساله
بيدار كرد و جوامع و مكاتب را براى طى كردن دوران گذار آماده نمود.
۲ ـ دوران گذار
حدود ۲۰ قرن پس از فلاسفه يونان باستان، انديشه مدرن حقوق بشر شكل گرفت و ما مى توانيم اين ساليان دراز را دوران گذار از غفلت به آگاهى درباره حقوق بشر بدانيم. در اين پروسه طولانى مسيحيت و اسلام ظهور كرد، قرون وسطى حاكميت كليسا و رژيم هاى فئودالى سربرآوردند و رنسانس و تحولات انقلابى و اصلاحى و رفرماسيون ها شكل گرفت و انقلاب هاى عظيم در علم و صنعت و جوامع به وجود آمدتا حقوق بشر مدرن شكل گرفت.
با پيدايش آيين مسيح، مسأله برابرى انسانها به طور جدى مطرح شد و با اقبال عمومى مواجه گشت.
ارمغان مسيحيت براى انسان حس ترحم و شفقت نسبت به همنوعان و محرومان بود، و با رسمى شدن
آيين مسيح در سال ۳۱۳ ميلادى به وسيله كنستانتين امپراتور روم، اين آيين مورد توجه بيشترى قرار
گرفت و توجه به حقوق انسانى فراگيرتر از قبل شده و گسترش جهانى يافت. «آگوستين قدّيس» نيز از
روحانيون و انديشمندان مسيحى بود كه بر برابرى و صلح و دوستى ميان انسانها تأكيد مى كرد. اما به
تدريج با حاكميت كليسا، قرون وسطى آغاز شد.
قرون وسطى از سال ۴۷۶ م. با هجوم اقوام وحشى و سقوط امپراتورى روم آغاز شد و حدود ۱۰ قرن (تا پايان امپراتورى روم شرقى و سقوط قسطنطنيه در سال ۱۴۵۳) به طول انجاميد. از لحاظ فكرى،
انديشمندان در اين دوران معتقد بودند كه درباره حق، نظام ازلى وجود دارد كه ريشه و مبدأ آن در هيچ
اراده اى حتى اراده خدا قرار نگرفته و اراده خدا هميشه با اين قانون طبيعى و ازلى منطبق است. در قبال اين نظم طبيعى دو قانون موضوعه ايجاد شده كه يكى قانون مشيت يزدانى است و ديگرى عرف و عادت
جامعه. بر اين اساس خداوند و عرف و عادت برتر از انسان است و حقوق زيرمجموعه آنها قرار مى گيرد و
تنها كسى كه مى تواند اين اين عرف و قانون را تشخيص دهد، قائد اعظم كليسا (پاپ) مى باشد. بدين صورت كليسا حاكميتى فراانسانى پيدا كرد و حق قتل و مجازات هر كسى را به جرم مرتد شدن يا نفى قانون طبيعى و الهى را داشت كه دادگاه هاى تفتيش عقايد و دستگاه انگيزيسيون اين وظيفه را برعهده داشتند و هيچ كس حق تخطى از نظم طبيعى و ابداع و اختراع و اكتشاف را نداشت. در همين دوران بود كه مدرسى ها «Scoolastists» به فعاليت مى پرداختند و افرادى مانند گاليله را به علت اكتشافات و ابداعات محاكمه مى كردند. «اين محاكم معروف كه از قرن ۱۳ رواج بيشترى داشتند، در سراسر اروپا به استثناى انگلستان داير گرديد و شهادت يك نفر براى اثبات الحاد و محكوميت يك شخص كافى بود. اسامى شهود و جلسات سرى بود و شكنجه و آزار و اذيت تا بدانجا گسترش يافته بود كه حكم اعدام يك نفر، وسيله نجات بخش شخص به شمار مى رفت».(۲۱)
با حاكميت كليسا، به تدريج اشراف زادگان به قدرت رسيدند و اختلاف طبقاتى بيشتر شده و موجب تجمع ثروت و مالكيت زمين شد و فئوداليسم رواج يافت كه در اين نظام اجتماعى و فكرى، ارباب داراى حقوق فراوان و بقيه افراد رعيت محسوب مى شدند و حق چندانى نداشتند. «نظام حقوقى، برخاسته از حقوق اربابى و كليسايى بود و خواست گروه هاى اجتماعى در چارچوب منافع اقتصادى و رابطه ارباب با رعيت تعريف مى شد.»(۲۲) پادشاه نيز ضامن حفظ اين عرف و فرهنگ بود و حقوق بشر مفهومى جز حقوق ارباب نداشت. و با اين كه مفاهيم بنيادى حقوق بشر چون حقوق طبيعى و حاكميت قانون وجود داشت، اما به دليل حاكميت كليسا و رشد فئوداليته، و فقدان روش منطقى در برخورد مسائل، اين مفاهيم در فكر اكثر انديشمندان و كل جامعه هضم نمى شد و مورد توجه قرار نمى گرفت.
به طور كلى در اين دوران، «نظام طبيعى، چه از جهت مبدأ و منشأ و چه از نظر غرض و غايت، متكى بر نظام مابعدالطبيعه بود… و آدمى مظهر كامل پروردگار بود و از حالت يك وجود قابل مطالعه نظير ديگر مخلوقات خارج شده بود».(۲۳) قوانين طبيعى، اصل و بنيان نظام فكرى را تشكيل مى داد و حق، هيچگونه اصالتى نداشت. با حقوق فردىِ انسان و عقلانيت در زندگى مخالفت مى شد و نوع خاصى از زندگى به انسان ها تحميل مى گرديد، حتى در قرون ۱۲ و ۱۳ ميلادى انديشمندان و روحانيون مسيحى چون «توماس آكويناس» نيز تفكر برابرى و آزادى كامل را نمى پذيرفتند و ضمن تأكيد فراوان بر مذهب، انسان را لايق شناختن حقوق طبيعى اش نمى دانستند.(۲۴)
ظهور اسلام نيز در همين دوران گذار صورت پذيرفت. عقايد انسان دوستانه، توجه به برابرى و
برادرى انسانها و حمايت از او در برابر حكومت و جامعه، پاى بندى حاكم به مشورت با ديگر انسان ها،
توجه به حقوق زنان، تأكيد بر حقوق بردگان و نژادهاى متفاوت كه در آيات قران و سيره پيامبر اسلام و
اميرمؤمنان و خلفاى اوليه به چشم مى خورد، همگى توانست انديشه هاى ناب حقوق بشر را بسط دهد و بر سرعت دوران گذار بيفزايد. مخصوصاً تلفيق اين دين انساندوست با فرهنگ ايرانى و آيين سنتى زرتشت، دورانى متفاوت براى ايرانيان رقم زد كه متأسفانه پس از چند قرن، با اشراف گرايى حكام مسلمان، دورى از اسلام اصيل و خرافه پرستى و نيز هجوم اقوام وحشى و مغول و جنگ هاى صليبى، فلسفه اسلامى و بينش جوامع اسلامى رو به افول گراييد و اين دين نيز به سرنوشت مسيحيت دچار شد.
۳ ـ دوران حقوق بشر
تحول در انديشه بشر همراه با تحولات اجتماعى و اقتصادى، انسان را به سوى جهانى متفاوت رهنمون ساخت كه يكى از ويژگى ها و جنبه هاى مثبت آن توجه به حقوق بشر و نهادينه شدن اين مفهوم در جوامع مدرن بود. بالاخره جهاد علمى و فلسفى عصر روشنگرى و انقلاب هاى سياسى و صنعتى مؤثر واقع شد و انسان ابتدا خود را شناخت، سپس حق را شناخت و بعد آن را مطالبه كرد. دادخواست ۱۶۲۸ انگلستان، اعلاميه استقلال آمريكا در سال ۱۷۷۶ و انقلاب كبير فرانسه در سال ۱۷۸۹ اولين جنبه هاى توجه به حقوق بشر بود. پس از انقلاب فرانسه، اعلاميه حقوق بشر و شهروندى اين كشور به تصويب رسيد و پس از آن اعلاميه پترزبورگ در سال ۱۸۶۸، كنفرانس بروكس در سال ۱۸۷۴، اعلاميه بلشويك ها در سال ۱۹۱۸ و بالاخره اعلاميه جهانى حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، اجماع جهانى براى توجه به حقوق بشر ايجاد كرد و دوران حقوق بشر مدرن آغاز شد اگر چه امروز نيز پس از گذشت نيم قرن از اعلاميه جهانى هنوز در هيچ كشورى نمى توان ادعاى حقوق بشر به طور كامل كرد، چنان چه «در جوامع استبداد زده، هرچند حقوق شناسايى شده است ولى در عمل پياده نمى شود و افراد و مقامات، خود را مسئول و پاسخگو در مقابل شهروندان نمى دانند»(۲۵) اما به هر حال اكثر سياستمداران و جوامع (حتى متظاهراً) خود را موظف به احترام به حقوق بشر مى داند و همين تفاوت دوران مدرن با دوران ماقبل مدرن است.
زمينه هاى فكرى و اجتماعى حقوق بشر
مطمئناً مدرنيته و مدرنيسم تنها عوامل پيدايش حقوق بشر نمى باشند، اما از لحاظ تاريخى تنها در دوران مدرن است كه زمينه هاى اجتماعى و فكرى انديشه حقوق بشر فراهم شده است كه بررسى اين جريان تاريخى، در شناخت حقوق بشر امرى لازم و ضرورى است. بررسى زمينه هاى فكرى و اجتماعى تحول انسان در دوران جديد از سوى مكاتب و افراد مختلف در چند دهه گذشته انجام شده و از زاويه هاى مختلف مورد بررسى قرار گرفته كه در اينجا ابتدا ضمن توضيحى كوتاه درباره «مدرنيته» اشاره اى كوتاه به برخى جنبه هاى آن خواهيم داشت كه در اين بررسى تقدم و تأخر تاريخى يا ترتيب اهميت رعايت نشده است كه البته شايد نتوان اين مسئله را در بررسى كل تاريخ مدرنيته رعايت كرد.
مدرنيته انفجار گستره زندگى آدمى است. اعتراضى است عليه انديشه سرنوشت، و پس از آن انسان مى تواند سرنوشت از پيش تعيين شده طبيعى و الهى را نفى كند. وضعيتى انسانى است كه در آن جهان خارج از انسان، دائماً زير سؤال مى رود و امتيازات اجتماعى، سياسى، دينى و فرهنگى آن مورد ترديد واقع مى شوند و جهان درون انسان پيچيده تر شده(۲۶) و انسان دائماً به قانون هاى جديد نيازمند است.از لحاظ فكرى، انديشه مدرنيته، پذيرش اين مسئله است كه انسان هم ارز همان چيزى است كه انجام مى دهد. عقل انسان ارزش پيدا مى كند، و تنها خرد است كه مى تواند تناسبى ميان عمل انسان و نظم جهانى درافكند. و اين عقل است كه انسان را به سوى دموكراسى، آزادى و خوشبختى رهنمون مى كند.(۲۷)
اما از لحاظ اجتماعى، مدرنيته، شيوه هاى زندگى اجتماعى و تشكيلات و سازمان هاى اجتماعى است كه از قرن هفدهم ميلادى در اروپا ظاهر شد و به تدريج دامنه تأثيرات و نفوذ آن كم و بيش در ساير نقاط جهان نيز بسط و گسترش يافت. به عقيده بسيارى از انديشمندان، امكانات و فرصت هاى پيش روى انسان مدرن بيش از هر دوره اى است. يكى از نكات مهم در مدرنيته، نظم حاصل از اين دوران است كه جامعه شناسان بزرگ آن را ناشى از مسائل مختلف مى شمارند، «كارل ماركس» اين نظم را محصول «سرمايه دارى» و سودانگارى، «اميل دوركيم»، محصول «صنعتى شدن» و تقسيم كار و «ماكس وبر» محصول «بوروكراسى» و عقلانيت مى داند.(۲۸)
نكته مهم اينجاست كه مدرنيته، در مقابل سنت معنا مى يابد، اگر سنت به گذشته مى نگرد، مدرنيته نگاهش را به آينده دوخته است. بر همين اساس، برخى متفكرين، چهار تفاوت اصلى دنياى جديد و قديم را در «وسايل»، «غايات»، «مفاهيم» و «پيش فرض ها»(۲۹) دانسته اند كه هر كدام از اين چهار ركن با نگاه جديد به انسان، تغيير كرده و بينش انسان به خودش و نيازهايش نيز متفاوت شده است. براى اين دوران جديد خصايص و ويژگى هايى مى توان برشمرد كه در طول تاريخ بشر، فقط در چند قرن اخير ظهور يافته اند از جمله شيوه اى نو و كارآمد براى مطالعه و تحقيق درباره طبيعت، مردم سالارى ليبرال، فرهنگ دنيوى و اين جهانى، فردگرايى، حرمت به فرد و انسان گرايى، عقلگرايى و برنامه ريزى عقلى، تكنولوژى جديد و شيوه هاى نو در توليد صنعتى و نيز بالارفتن سطح زندگى مادى انسان و سرمايه دارى و بازار آزاد.(۳۰)
اما جدا از اين ويژگى ها مى توان به پيش زمينه هاى اجتماعى و فكرى مدرنيته اشاره كرد كه بدون ظهور اين مفاهيم و جريانات فكرى و تاريخى و اجتماعى و سياسى و فرهنگى، ويژگى مدرن عصر حاضر و به تبع آن، بسط مفهوم حقوق بشر محال به نظر مى رسيد از جمله: رنسانس، پروتستانتيسم، روشنگرى فلسفى، انقلاب هاى سياسى، شهرگرايى، انقلاب صنعتى، خردگرايى و رشد علم، فردگرايى، انسان گرايى، تقسيم كار، تمايز اجتماعى، سكولاريسم و پلوراليسم و… كه اين پارادايم ها با مدرنيته رابطه متقابل دارند، از يك طرف اين مفاهيم و جريانات تاريخى اجزاى مدرنيته هستند و در پيدايش آن نقش اساسى داشته اند و در عين حال كل مدرنيته و مدرنيسم نيز در رشد هركدام از آنها تأثير داشته است. در اين مقاله به برخى از اين جنبه هاى مهم كه تأثيرات اساسى در رشد حقوق بشر داشته اند، پرداخته ايم.
۱ ـ رنسانس
رنسانس، نوزايى انديشه انسان پس از دوران سياه قرون وسطى بود. برخى مورخين و انديشمندان، رنسانس را واكنشى به خرافه و جهل پرستى و سنت گرايى و مشكلات دينى ناشى از قرون وسطى مى دانند و به علت همين ويژگى واكنشى معتقدند اين جريان، عميق و اساسى نبود و نتوانست به سرعت، تغييرات اساسى در فكر و زندگى انسان ايجاد كند. اما به طور كلى نمى توان از نقش اساسى رنسانس غافل ماند چون اساساً اين نوزايى، سرآغاز تغيير بينش انسان درباره همه مسايل و طبيعت اطرافش بود. از قرن دوازدهم ميلادى در ممالك مركزى و شمالى اروپا، مردمانى سوداگر و صنعتگر موفق شدند به تدريج طبقه قوى و منتقدى را به نام «بورژوا» به وجود آورند و در برابر طبقه حاكم آن زمان، يعنى فئوداليته قدعلم كرده، داعيه حكومت و رهبرى كشورها را پيدا كنند. اما در قرن پانزدهم با رشد و نمو اين طبقه و ظهور نخستين آثار تحول جديد بود كه شهرهاى بزرگ غربى، از نظر مادى و معنوى مركزى براى رشد افكار نو شد و در مقابل فئوداليته كه در روستاها فرمانروايى مطلق داشت، شهرها به سنگرگاه بورژوازى مبدل گشت.(۳۱)
پس از رنسانس، سلسله مراتب اجتماعى جديدى جايگزين نظم اجتماعى سابق گرديد و با فروپاشى نظام فئودالى و كليسايى، نظامى از ارزشهاى ناهمگون كه زاييده دوران مدرن بود، جامعه جديد را انتظام بخشيد و نظم اجتماعى جديدى را بنيان نهاد.
۲ ـ پروتستانتيسم
در طول قرون وسطى، كليسا مدعى حقوق مطلقه براى خود بود و پاپ مدعى واسطه بين خالق و خلايق بوده و تمام حقوق و تكاليف افراد را او تعيين مى نمود. در عين حال پادشاهان نيز سلطنت خويش را موهبت الهى برمى شمردند و به مرور زمان در مقابل كليسا و پاپ ايستادگى مى كردند(۳۲)، اين دوگانگى، جامعه را افسرده و خسته كرده بود و فضا را براى رشد جريان مذهبى جديدى آماده ساخت كه انسان را از اين دوگانگى ها و خصوصاً سلطه مطلق دين (به ويژه صاحب منصبان دينى) رهايى بخشد. بر همين اساس در ۳۱ اكتبر سال ۱۵۱۷ يك كشيش آلمانى به نام «مارتين لوتر» اعلاميه اى در كليساى «ويتنبرگ» در آلمان صادر كرد و آمرزش كشيشان را در قبول گناهكاران از نظر مسيح مطرود دانسته و وجدان هر فرد را كشيش درونى او برشمرد و و بدين نحو علناً به مقابله با پاپ و نظام سنتى كليسا پرداخت. بعد از وى نيز روشنفكرانى مانند «ژان كالون» راه او را در پيش گرفتند و اين امر به اصلاحات و رفرم هاى اساسى درمذهب كاتوليك منجر شد و البته موجب برخوردهاى شديد ميان طرفداران اين دو نظريه شده و به قتل صدها هزار نفر از مردم اروپا منجر شد.
به هرحال تعاليم اصلاح مذهبى و بالاخص فرقه مذهبى پروتستان و جريان تاريخى پروتستانتيسم، كه اعتراضى به ديدگاه سنتى از مسيحيت، سخت گيرى هاى كليسا و اختناق فكرى حاكم بر امور مذهبى بود، همراه با روح انديشه شرقى و اسلامى كه غربيان به مرور با آن آشنا مى شدند، روشنفكران و جوامع غربى را از دنياى قرون وسطايى رهايى داد، تشريفات، خرافه گرايى و اقتدارطلبى كليسا را آشكار نمود و از قدرت مطلقه آن كاست، بر اصل خودكشيشى تأكيد نمود، بر جدايى دين از حوزه سياست و عدم حاكميت كليسا در همه حوزه ها اصرار ورزيد و دين را فقط متكفل امور فردى دانست.(۳۳) و به تدريج انسان را با خودش و حقوقش بيشتر آشنا نمود.
ظهور فرقه پروتستان و نوزايى انديشه انسان، باعث تغيير فكر و فرهنگ جامعه غربى درباره كار و
تلاش شد. و درگيرى هاى فرقه اى بعد از ظهور پروتستان، باعث مهاجرت عده زيادى از طرفداران اين
مذهب به آمريكا شد و همين مسئله و اقدامات و فعاليت هاى مهاجران در آمريكا و ديگر كشورها، سرمنشأ تغييرات و اتفاقات زيادى در جهان شد چنان چه «ماكس وبر» جامعه شناس قرن ۱۹ ميلادى، آيين پروتستان را عامل اساسى در روحيه سرمايه دارى و پيشرفت هاى اقتصادى جوامع بر شمرده است.
۳ ـ روشنگرى فلسفى
رنسانس، پروتستانتيسم و انقلاب صنعتى و در يك كلام مدرنيته كه به تغيير منظومه فكرى انسان منجر شد، مديون ظهور و حضور انديشمندان و روشنفكرانى است كه جهان و انسان را گونه اى ديگر تصور كردند، سياست، فرهنگ و اجتماع را متفاوت پنداشتند و ابتدا با شكاكيت و سپس عقلگرايى، «عصرروشنگرى» در فكر و فلسفه را بنيان نهادند.
«نيكولا ماكياول» در قرن ۱۵ و ۱۶ با اثر مهم «شهريار» عقايد جديدى در حوزه سياست و فلسفه بنيان نهاد و سعى كرد نشان دهد در جوامع مختلف بشرى تمايلات سياسى ثابتى وجود دارد. اين عقيده تأثير بسزايى در انديشه امروزى قوانين ثابت و حقوق يكسان براى بشر مى باشد.
«دكارت» با شك فلسفى، جهانى جديد وراى فكر و علم و انديشه آدمى ايجاد كرد. او با شك، يقين را حاصل مى كرد و مى گفت: «مى انديشم، پس هستم» و با مبنا قرار دادن عقل و خودِ انسان در شناخت، عصر روشنگرى را وارد عرصه اى جديد كرد.
«فرانسوا مارى آرونه ولتر» در قرن ۱۸ بر اين عقيده بود كه آن چه مربوط به طبيعت انسانى است، در سراسر دنيا شبيه به يكديگر است، در نتيجه عمق و درون اجتماعات شبيه به هم مى باشد.(۳۴) و بر اين اساس مى توان براى تمامى انسانها در جوامع مختلف حقوق و قوانين يكسان قائل بود.
«بارون دو منتسكيو» در قرن ۱۸ و ۱۹ معتقد بود دنياى مادى داراى قوانين خاصى است و هوش و فهم انسانى نيز قوانين خاصى دارد. او با تأكيد بر تفكيك قوا و جامعه مدنى، به عقايد و واژه هاى سنتى و مبهم، نور علم تاباند و مفاهيمى جديد انتزاع كرد.(۳۵)
«جان لاك» نيز درقرن ۱۸ لازمه جايگاه متعالى انسان در حيات خويش را رها شدن از بند تكاليفى مى دانست كه خود براى خود تعيين نكرده است. او جوهر وجودى انسان را برخوردارى از عقل و آزادى مى دانست و معتقد بود هيچ موجود عاقلى را نمى توان به بند كشيد و همين عقل ايجاب مى كند كه انسان درباره مايملك، سرنوشت و اخلاق خويش با آزادى تصميم بگيرد.(۳۶)
«ايمانوئل كانت» در قرن ۱۸ و ۱۹ توجه زيادى به آزادى، فرديت و اخلاق فردى داشت. و اصالت فرد و اهميت آزادى كه كانت بر آن تأكيد مىورزيد، موجب گسترش فكر تساوى حقوق افراد شد.
به تدريج عقايد انديشمندان فوق الذكر و نيز عقايد «ژان ژاك روسو»، «بنتام»، «ژان استوارت ميل»، «ديويد هيوم»، «هابز» و ديگر فلاسفه و انديشمندان عصر روشنگرى، حقوق ذاتى انسان، پايه اصلى مشروعيت نظام هاى سياسى شد و همراه با انقلاب هاى سياسى و اقتصادى، حقوق بشر بسط و گسترش يافت.
در دوران روشنگرى، عقل گرايى به هدف و روش فكر انسان مبدل گشت، در شناخت، روش استقرايى و تجربى به كار گرفته شد، فرجام باورى نفى شد، سود و منفعت محور و مدار حركت آدمى شد، آموزش نوين رواج يافت، مبدعين و مخترعين مقامى ممتاز دارا شدند و علم از حيثيت والايى برخوردار شد، بر توانايى بى نهايت و استقلال عقل انسان تأكيد شد، آزادى و اختيار در هر امرى مورد توجه قرار گرفت و اجمالا عقلانيت و آزادى به عنوان دو مؤلفه انسانيت مطرح شدند و چون «تعبد و تقليد در مقام نظر با عقلانيت منافات دارد و در مقام عمل با آزادى ]پس آن گونه مطرح شد كه [ تعبد چيزى نيست جز سركوبى حس كنجكاوى و تعطيل سير عقلانى».(۳۷) و تأكيد مدرنيته و عصر روشنگرى بر عقلانيت و آزادى، انسان را به سمت فردگرايى و بازانديشى حقوقش رهنمون ساخت.
۴ ـ انقلاب صنعتى
با رشد سرمايه دارى و بورژوازى در اروپاى مركزى و شمالى، كشف ماشين بخار و پيشرفت در علم مكانيك، انسان توانست تغييرات اساسى در وسايلى كه براى ادامه حيات خويش به كار مى برد، ايجاد كند و ابزار توليد، نيروهاى توليدى و نوع كار انسان با گذشته تفاوت كرد. اين اتفاقات در حالى صورت
مى گرفت كه اروپائيان توانستند از طريق دريانوردى به منابع مناطق ديگر دسترسى يابند و فرصتى به
وجود آمد تا از امكانات مادى و نيروى كار ديگر نقاط جهان بهره بردارى كنند. همچنين تحولات اساسى در
كشاورزى، و تركيب منابع (زمين و كار و سرمايه)، توسعه صنعت را علمى ساخت و از سال ۱۷۶۰ تا
۱۸۳۰ استفاده از منابع اوليه، بازارهاى جديدى را به وجود آورد و سرمايه سرمايه داران و استفاده از
روش هاى علمى در صنعت روز به روز افزايش يافته، تحولات عظيم صنعتى به دنبال داشت كه به علت
عظمت اين تحولات لفظ «انقلاب صنعتى» را براى اين جريانات به كار مى برند.
انقلاب صنعتى رويدادى واحد و اتفاقى ناگهانى نبود، اين جريان تاريخى، تحولات همبسته گوناگونى را در برمى گيرد كه سرانجام جهان غربى را از نظام سنتى و كشاورزى به نظام كاملا صنعتى دگرگون ساخت. مازاد سرمايه و مازاد كارگر به كار گرفته شد و همراه با رشد تكنولوژى، فضا را براى بيشتر
صنعتى شدن آماده ساخت. اين روند باعث ثروتمند شدن عده قليلى سرمايه دار، و در مقابل استثمار عده كثيرى كارگر شد كه اعتراضات كارگرى از يك سو و نيز نياز به امنيت براى سرمايه داران، جوامع را
نيازمند به قوانين ساخت.(۳۸)
صنعتى شدن در عصر جديد، زندگى جديدى براى انسان رقم زد كه به دنبال آن فردگرايى، تقسيم كار، شهرنشينى، تمايز اجتماعى و فاصله كشورهاى جهان اول و جهان سوم را به دنبال داشت. البته نياز به قانون نيز كه اشاره شد، بالتبع حقوق يكسان براى افراد را به دنبال داشت.
۵ ـ تقسيم كار و همبستگى ارگانيكى
جوامع گذشته، ساختار اجتماعى ساده داشته و با كمترين ميزان تقسيم كار روبه رو بودند، ارزش هاى مشترك و وجدان جمعى، مردم را به يكديگر پيوند زده بود و به قول «اميل دوركيم»، دين شيرازه جامعه بود و تعلق اشتراكى به هدف هاى اخلاقى وجود داشت كه از مقصودهاى فردى فراتر بود. او اين تعلق اجتماعى و همبستگى را «همبستگى مكانيكى» ناميده بود و معتقد بود در اين همبستگى، افراد جامعه چندان تفاوتى با يكديگر ندارد و به ارزش هاى واحدى وابسته اند.
اما با انقلاب صنعتى و رشد تكنولوژى، ضرورت تقسيم كار دقيق و پيچيده احساس شد، هر فرد بايد به طور منظم به فعاليت هاى روزانه مى پرداخت و در عين وابستگى متقابل افراد به همديگر، به علت تفاوت كاركرد هر فرد، تفاوت و تمايز انسان ها از همديگر نيز بيشتر رشد يافت و «همبستگى ارگانيكى» شكل گرفت. در جامعه اى كه همبستگى مكانيكى حاكم است، وجدان جمعى بزرگترين بخش هستى فردى را دربرمى گيرد، اما در جامعه اى كه همبستگى ارگانيكى ظهور يافته، دايره عمل آن بخش از هستى كه تابع وجدان جمعى است، كاهش مى يابد و دامنه تعابير فردى توسعه مى يابد، استقلال رأى و آزادى عمل در اخذ تصميمات جلوه بيشترى پيدا مى كند، تمايزهاى اجتماعى بين افراد ظاهر مى شود، و هركس آزاد است در مقدار زيادى از اوضاع و احوال به دلخواه خويش فكر كند، بخواهد يا عمل كند.(۳۹)
دوركيم معتقد است در همبستگى ارگانيكى و به علت تقسيم كار مدرن، فردگرايى رشد فزاينده اى مى يابد و «فرد داراى آن گونه ويژگى اسرارآميزى تصور مى شود كه فضايى تهى پيرامون اشياى مقدس ايجاد مى كند… و دقيقاً اين ويژگى است كه احترامى را كه خود موضوع آن است، به وجود مى آورد. ]پس [هر كس قصد نابودى جان انسان، آزادى انسانى و شرافت انسانى را كند، ما را دچار وحشتى مى كند كه از هر جهت شبيه وحشتى است كه مؤمن هنگامى كه معبود خود را هتك حرمت شده مى بيند، به آن دچار مى شود.»(۴۰) بنابراين با ايجاد تقسيم كار و همبستگى ارگانيكى، انسان ضمن تمايل به فرديت، چنان جايگاهى مى يابد كه حقوق فراوانى براى خويش متصور مى شود و خواهان حقوق مساوى و عدم هتك حرمت به آن مى شود. دوركيم با پايه گذارى «جامعه شناسى حقوق»، معتقد بود كه حقوق مظهر مرئى تعاون و همبستگى اجتماعى است و منشأ حقوق را نيز اخلاق و وجدان جمعى مى دانست، البته او كه توجه زيادى به همبستگى اجتماعى در دوران مدرن داشت، يكى از عوامل مدرن همبستگى را نيز حقوق مى دانست كه در همبستگى ارگانيكى فقط حقوق جزايى را شامل نمى شد، بلكه به حقوق اساسى و حقوق افراد و خانواده نيز بسط يافته بود.
۶ ـ انقلاب هاى سياسى
اولين انقلاب در تاريخ مدرنيته و شايد اولين انقلاب تاريخ بشر، «انقلاب كبير فرانسه» در سال ۱۷۸۹ بود كه به دليل خشم اكثريت مردم فقير فرانسه به امتياز اشراف شكل گرفت. تحليل اين واقعه بدون توجه به تأثيرگذارى «روسو»، «ولتر» و «لاك» و نيز ظهور طبقه متوسط در جامعه معنا ندارد. با اعتصابات و
تظاهرات و فشار زياد مردم بر حكومتِ سخت گيرانه فرانسه، در در سال ۱۷۸۸ مجلسى طبقاتى در فرانسه تشكيل شد كه اقشار مختلف مردم در آن حضور داشتند و بالاخره يك سال بعد از آن انقلاب فرانسه به ثمر رسيد و از آثار و نتايج مهم آن، تصويب اعلاميه حقوق بشر و اتباع فرانسه بود كه در ماده اول آن، عقايد «لاك» و «روسو» به چشم مى خورد.(۴۱) اين اعلاميه اولين، سند حقوق بشر در جهان بود و همين مسئله فرانسه را به مهد و مركز حقوق تا به امروز مبدل نمود. البته قبل از انقلاب فرانسه و اعلاميه مورد نظر، در قيام مردم انگلستان در سال ۱۶۸۸ و نيز اعلاميه استقلال آمريكا در سال ۱۷۷۶ نيز قدم هايى در اين مسير و توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندى انسان برداشته شده بود كه نتوانست تأثير فراوانى در جهان باقى گذارد.
انقلاب فرانسه و رشته طولانى انقلاب هاى سياسى بعد از آن، سقوط ناپلئون و نيز مشكلات امپراتورى تزارى روسيه و وضع نابسامان و پر از آشوب بعد از انقلاب ها، محيط زندگى اجتماعى را براى قبول راه حل هاى علمى و اجتماعى آماده گردانيد، دانشمندان و جامعه شناسان را براى ارائه راه حل براى بحران هاى اجتماعى ترغيب نمود و ضرورت بازگرداندن نظم به جامعه در آثار اكثر روشنفكران و
جامعه شناسان اين دوران مشهود است.(۴۲) پس از اين اتفاقات نياز به قانون به خصوص قانون اساسى
براى اجراى نظم و آزادى در هر كشورى احساس شد و در همين قانون هاى اساسى، يكى از ملاحظات
سياستمداران و حقوقدانان، حفظ حقوق بشر بود.
۷ ـ فردگرايى
يكى از تبعات اصلاحات دينى، صنعتى شدن، تقسيم كار، همبستگى ارگانيكى و شهرنشينى،
«فردگرايى» Individualism بود. از لحاظ فكرى، از زمانى كه ذهن و شناخت ذهنى كه در خرد انسانى
متجسم است، در جايگاهى فراتر از قبل قرار مى گيرد و ايدئاليسم مدرن رواج مى يابد، ضمير من به مثابه محورى براى شناخت جهان اهميت مى يابد. انسان به عنوان موجودى داراى عقل و اراده و خواست، هويت تازه اى مى يابد، او خود بنيان گذار حقيقت است و ديگر در پى آن نيست كه به كنه حقيقتى كه از پيش تعيين شده پى ببرد. انسان مانند ايدئاليسم افلاطونى تنها سايه و تصوير نيست، بلكه سايه ها و تصاوير خلق ذهن او هستند. «من»، حامل تصوير عين مى شود و رابطه بين «عين»ها در ذهن «من» برقرار مى گردد. فرد شناسنده، منشأ شناخت مى شود، به تبع آن اولا شناخت وابسته به فرد است و ثانياً شناخت قاطع و مطلق نيست و از اينجاست كه فردگرايى رواجى شتابان مى يابد.(۴۳)
اما از لحاظ اجتماعى، به طور كلى اگر فردگرايى با رهايى از اجبارهاى اجتماعى و شرايط ستم گرانه در ارتباط باشد، آن را به گونه اى مثبت تصوير مى كنند ولى اگر منظور از فردگرايى، جدايى از ديگران و عدم احساس تعهد متقابل باشد، به صورت منفى به آن نگريسته مى شود. «آلكسى دوتوكويل» جامعه شناس مشهور فرانسوى معتقد است «فردگرايى، هر شهروند را به جدا كردن خود از توده همگنانش و كناره گيرى از دايره خانواده و دوستان متمايل مى كند. او با اين جامعه كوچكى كه مطابق ميل و سليقه ايش تشكيل شده است، شادمانه جامه بزرگتر را ترك مى گويد و آن را به حال خود رها مى كند.»(۴۴)
برخى پيامدهاى فردگرايى را اينگونه مى توان برشمرد: فرد بر جامعه مقدم مى شود، آزادى و اختيار در منظومه فكرى انسان به رسميت شناخته مى شود، حقوق انسان داراى منشأ فردى مى شود، شهود انسان بر لقاى خدا تقدم دارد،(۴۵) در شناخت جهان فرد برتر از عين مطرح مى شود و شناخت انسانى جايگاه بالاترى پيدا مى كند، به قول «كيركگور»، انسان بيشتر از هستى برخوردار خواهد شد و امور قدسى و معنوى جايگاه خودشان را از دست مى دهند و فرد مقابل همه قيد و بندهايى كه بنياد جامه كهن را تشكيل مى داد، به طور مستقل ظهور مى كند و انسان به علت انسان بودنش طالب حقوقى بيشتر از قبل است.
«دوركيم» و «تونيس» از جامعه شناسان مشهور فرانسوى و آلمانى نيز يكى از پيامدهاى مهم
فردگرايى را تغيير وضعيت جوامع، از اجتماع «gemeinschaft» به جامعه «gesellschaft» دانسته اند. چنان
چه تونيس شرح داده در اين تغيير، نگرش به فرد از «جمعى»، تبديل به «مستقل و فردگرا» شده، تمايز
اجتماعى كه در اجتماع، بسيار ناچيز بوده گسترش يافته، روابط اجتماعىِ «نزديك و غير رسمى»، بيشتر به سمت «رسمى و غير شخصى» در حركت است، نهاد اصلى كه قبلا «خانواده» بود، جايگاهش را با نهاد «دولت و اقتصاد» عوض كرده، حوزه جغرافيايى از «روستا» به «شهر» آمده، و بالاخره كنترل اجتماعى كه در اجتماع به عهده «مذهب و عرف» بود، در جامعه «قانون و قرارداد» شده است.(۴۶) و با اين پيامدها و ويژگى هاست كه انسان خواستار حقوقى فراتر از قبل مى شود.
۸ ـ انسان گرايى
پس از تحولات فراوان در فرهنگ و فكر و انديشه آدمى، انسان گرايى humanism رواج يافت و انسان محور شده و جاى خدا نشست. عصر نوين تاريخ بشر رقم خورد و انسان بر عقيده برترى يافت. حق تغيير عقيده به رسميت شناخته شد و انسان مستقل از هر عقيده اى كه برگزيند، ذاتاً به علت انسان بودنش محترم شمرده شد. اصالت انسان سيطره يافته و اومانيسم و انسان گرايى مظهر «رهايى» و دين مظهر «بندگى» تلقى شد.(۴۷) و چونان كه فوكو معتقد بود، در گفتمان مدرنيته انسان هم به عنوان «سوژه» و هم به عنوان «ابژه» در دستگاه معرفت شناسى قرار گرفت.
اما در عصر ماقبل مدرن پارادايم برترى عقيده بر انسان وجود داشت. و حتى بنا بر عقايد برخى
انديشمندان امروزى (مانند دكتر على شريعتى و برخى روشنفكران دينى) «انسان» با «بشر» متفاوت است.
منظور از بشر، انسان با خصوصيات فيزيولوژى، بيولوژى و روانشناسانه است كه در همگان يكسان
است. اما حقيقت انسان بودن، سبب مى شود هر يك از افراد نوع بشر، به ميزان خاصى «انسان» باشند. در جوامع مختلف هر كسى به اندازه ديگران بشر است، اما افرادى هستند كه توانسته اند به مرحله انسان شدن برسند. بشر يك «بودن» است در حالى كه انسان يك «شدن» است و هدف بشر، انسان شدن است.(۴۸) حال اگر به مقتضاى تفاوت بشر و انسان براى هر انسان حقوق متفاوتى قائل شويم، اين مسئله با تفكر انسان گرايانه مدرنيته تعارض دارد. در بينش انسان گرايانه با تأكيد بر تشابه انسان ها، هرگونه تمايزى نفى مى شود و هويت انسان به عنوان انسان، متضمن نفى هويت طبقاتى، ملى، قومى و نژادى مى شود و اين بينش فلسفى، در رواج انديشه حقوق بشر و حقوق مساوى و يكسان براى همگان نقشى اساسى داشت، همانگونه كه رواج حقوق بشر نيز در رشد بينش انسان گرايى تأثير به سزايى داشت.
اعلاميه جهانى حقوق بشر
اقدامات و فعاليتهاى فكرى و علمى در مسير تحقق حقوق بشر، به منشورى كلى و همه جانبه منتهى شد كه موسوم به اعلاميه جهانى حقوق بشر مى باشد. در اواسط جنگ جهانى دوم، سران دولت هاى آمريكا و انگلستان در كشتى جنگى در اقيانوس اطلس، منشور «آتلانتيك» را امضا كردند و پس از آن دولت هاى ديگر نيز با امضاى اين منشور ۸ ماده اى مقدمات تأسيس سازمان ملل متحد را فراهم آوردند. منشور ملل متحد و تأسيس رسمى سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، موجب توجه بيشتر به حقوق بشر شد تا آن جا كه در ماده ۵۵ منشور ملل متحد، تدوين اعلاميه جهانى حقوق بشر تصريح شد و كميسيون ويژه حقوق بشر كه از نمايندگان كشورهاى عضو تشكيل شده بود، پس از ۸۵ جلسه بحث و بررسى، پيش نويس اين اعلاميه را تقديم سازمان ملل متحد كرد و اين اعلاميه در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ با ۴۸ رأى مثبت و ۸ رأى ممتنع (كشورهاى روسيه، روسيه سفيد، اوكراين، چكسلواكى، يوگسلاوى، لهستان، آفريقاى جنوبى و عربستان) در يك مقدمه و ۳۰ ماده به تصويب عمومى رسيد و رسميت جهانى يافت.(۴۹)
اهداف اصلى اين اعلاميه كه در مقدمه آن ذكر شده، حفظ عدالت و صلح و آزادى و برچيده شدن فقر و تبعيض نيز تساوى حقوق انسانى است كه به طور مجمل به حقوق مصرح در آن اشاره مى نماييم.
ـ آزادى و برابرى همه انسانها (ماده ۱)
ـ مساوات و عدم تبعيض نژادى، زبانى، دينى، سياسى و جنسى (ماده ۲)
ـ حق زندگى، آزادى و امنيت (ماده ۳)
ـ حق برخوردارى يكسان از حمايت قانون، عدم برده دارى و شكنجه، منع تبعيد و بازداشت خودسرانه
و مداخله در امور خصوصى، حق مراجعه به محاكم صالحه و حق برائت و… (مواد ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲)
ـ حق عبور و مرور آزادانه و ترك يا بازگشت به كشور(ماده ۱۳)
ـ حق پناهندگى در برابر آزار و شكنجه (ماده ۱۴)
ـ حق داشتن تابعيت و منع سلب خودسرانه آن (ماده ۱۵)
ـ حق ازدواج آزاد و تساوى حقوق زوجين و برخوردارى خانواده از حمايت دولت و جامعه (ماده ۱۶)
ـ حق مالكيت و منع سلب خودسرانه آن و نيز حق مالكيت مالى و خدمات عمومى (مواد ۱۷ و ۲۱)
ـ حق آزادى فكر، وجدان، عقيده و مذهب و حق بيان و تغيير آنها (مواد ۱۸ و ۱۹)
ـ حق شركت در انتخابات و رأى گيرى و استفاده از خدمات عمومى (ماده ۲۱)
ـ حق كسب مشاغل عمومى به صورت مساوى،حمايت بيكار و اجرت مساوى براى كار مساوى(ماده ۲۳)
ـ حق تشكيل آزادانه مجامع و جمعيت هاى مسالمت آميز و اتحاديه ها و… (مواد ۲۰ و ۲۳)
ـ حق بهره مندى مادران و كودكان از مراقبت و بهداشت و بهره مندى از خدمات اجتماعى(ماده ۲۵)
ـ حق امنيت اجتماعى، استراحت، تفريحورفاه، سلامت و آموزش رايگان و تحصيل معطوف به رشد
شخصيت، شركت آزادانه در مجامع فرهنگى و هنرى و بهره بردارى از منافع مادى و..(مواد۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷)
ـ حق درخواست براى تأمين نظم و اجراى حقوق اشاره شده(ماده ۲۸)
ـ وظيفه و تكليف هر فرد در برابر دولت و جامعه و محدوديت هاى قانونى (ماده ۲۹)
ـ عدم تفسير غلط و سوءاستفاده از اعلاميه به طورى كه به پايمال كردن حقوق افراد بينجامد (ماده ۳۰)
ذكر اين نكته نيز لازم است كه به علت اين كه اعلاميه حقوق بشر، ضمانت اجرايى نداشت، از سوى دولت هاى مختلف جهان قراردادها و كنوانسيون هايى مورد تصويب قرار گرفته كه اهتمام دولت ها به حقوق بشر بيشتر صورت پذيرد و دولت هايى كه از اصول اين اعلاميه جهانى، تخطى مى كنند مورد تنبيه و بازخواست قرار گيرند، از جمله ميثاق بين المللى حقوق بشر در سال ۱۹۶۶، و كميته هاى جانبى سازمان ملل مانند كميته حقوق بشر، كميته محو تبعيض نژادى، كميته محو تبعيض عليه زنان و كميته نفى شكنجه.
برخى اقوام و ملل نيز اعلاميه هاى جداگانه در دفاع از حقوق بشر تصويب كرده اند مانند منشور اجتماعى
اروپا در سال ۱۹۵۰، قرارداد حمايت از حقوق بشر در قاره آمريكا در سال ۱۹۶۹ و نيز اعلاميه اسلامى
حقوق بشر در سال ۱۹۹۰ كه هركدام نشان دهنده توجه فرهنگ هاى مختلف و مناطق مختلف جهان به
حقوق بشر در عصر حاضر مى باشد.
ديدگاه هاى مختلف درباره حقوق بشر
اصول اساسى حقوق بشر و سير تاريخى آن، با بسيارى از مكاتب و اديان در تضاد بوده و برخى
بنيان هاى مدرنيته، چون سكولاريسم، فردگرايى و انسان گرايى با اصول دينى و جهان بينى هاى گذشته و امروز بشر تعارض دارد. در اينجا به برخى از اين تعارض ها مى پردازيم، گرچه بسيارى از اين تعارضات مورد توجه طرفداران مكاتب و اديانِ ذكر شده نيست و امروز حقوق بشر بيشتر از هرچيزى مورد توجه انسان مى باشد.
اسلام و حقوق بشر
برخى انديشمندان اسلامى، معتقدند حقوق بشر از غرب گرفته شده، در حالى كه اسلام و كتاب خدا از هيچ نيازى براى انسان فروگذار نكرده و ويژگى نظام حقوقى اسلام، الهى بودن ماهيت آن است كه با منشأ انسان مدارانه حقوق بشر در تضاد است و كلا بايد حقوق بشر غير اسلامى كه منبع و منشأ آن، دين نباشد را كنار گذاشت.(۵۰)
عده ديگرى از انديشمندان با تأكيد بر حقوق بشر، عدم توجه به آن را نشانه عقب ماندگى و جدايى از ماهيت انسانى مى دانند و با محور قرار دادن حقوق بشر مدرن، معتقدند «از دل اسلام حقوق بشر درنمى آيد، ]بلكه[از دل اسلام حقوق مؤمنان درمى آيد.»(۵۱) پس هرجا اسلام با مفاهيم و اصول حقوق بشر مدرن ناسازگار است، بايد مورد اجتهاد و اصلاح قرار گيرد. «چون بشر دوران جديد، حق گراست و بشر دوران قديم، تكليف گرا بود و در جهان بينى دينى، انسان به عنوان موجودى مكلف است، پس اين تفكر دينى با انديشه بشر جديد هماهنگى ندارد»(۵۲) و «دين براى اين كه استمرار وجود بيابد، بايد بى چون و چرا مقبول نسلهاى پى در پى آدميان قرار گيرد… و اگر بپذيريم كه شرط اول در ديندارى، ايمان، تعبد، تسليم و تقليد است…بايد گفت كه تجددگرايى با ديندارى غير قابل جمع است.»(۵۳) پس در اين ديدگاه اگر دين دارى به معنايى عام و كلى گرفته شود تا آنجا كه در آن حصول حيات جديد از طريق تكنوكراسى يا لذت بردن از زندگى حتى از طريق تجارب حسى ناشى از مصرف مواد توهم زا نيز جايز و ممكن باشد، در اين تلقى از دين مى توان حقوق بشر را نيز مورد توجه قرار داد و مى توان ادعا نمود كه دين با مدرنيته و حقوق بشر در تضاد نيست.(۵۴)
برخى ديگر از انديشمندان نيز اظهار عقيده كرده اند كه «در متون و آثار دينى، شالوده هاى محكم و توانمندى بر انسان مدارى و آزادى وجود دارد به گونه اى كه مى توان ادعا كرد پيش از آغاز مدرنيته… دين، منبع و پشتوانه و آموزنده انسان مدارى و حقوق او بوده است»(۵۵) و مسلمانان مى توانند با الگوگيرى از اصول جهانى حقوق بشر، ضمن محك زدن و اصلاح اين اصول با اجتهاد در اسلام و تغييرات اصولى، آن را كارآمد و روزآمد نموده و اين تعارضات را رفع نمايند. اين طيف از انديشمندان معتقدند «حقوق افراد مستقل از تفاوت درجات ايمان آنهاست… و هيچ كس حق ندارد درك و برداشت خود را مبناى حق قرار دهد»(۵۶) بنابراين «حقوق بشر نه دينى است و نه ضد دينى بلكه غير دينى است و زاييده عقل و تجربه آدميان در طول قرون متمادى است…»(۵۷) و چون حق طبيعى از كتاب طبيعت استخراج مى شود، نه كتاب شريعت،(۵۸) پس وظيفه ماست كه اين حقوق را بازشناسيم.
در اين مقاله قصد ارزش گذارى بر هيچ كدام از اين عقايد وجود ندارد ولى به طور كلى بينش تاريخى از اسلام و نيز اعلاميه اسلامى حقوق بشر تعارضاتى حل نشدنى با حقوق بشر داراست: از جمله كرامت و شرافت اكتسابى براى انسان كه در اعلاميه جهانى پذيرفته نمى شود، عدم تساوى حقوق زن و مرد، عدم تساوى حقوق مسلمان و غيرمسلمان، عدم آزادى در تغيير دين (ارتداد) و… كه بر پايه افكار برخى انديشمندان، تمامى اين تعارضات قابل حل است و بر مبناى تفكر برخى ديگر، اصول اساسى اسلام قابل تغيير نيست و بنابراين نمى توان اين تعارضات را حل كرد.(۵۹)
مسيحيت و حقوق بشر
همان طور كه اشاره شد پيدايش آيين مسيح، بر توجه انسان به حقوق بشر تأثير بسزايى داشت. اما به طور كلى بنابر تعاليم اين دين، انسان موجودى است مقهور قدرت الهى و آزادى اش موهبتى از سوى خداوند به اوست. همچنين ميان زن و مرد نيز در كسب كرامت و شرافت تفاوت وجود دارد كه اين موارد موجب تعارض مسيحيت كاتوليك سنتى با حقوق بشر شده بود كه با ظهور پروتستانتيسم، بسيارى از اين تعارضات رفع شد.
آيين يهود و حقوق بشر
آيين يهوديت كه با پيامبرى حضرت موسى آغاز شد، داراى احكامى دهگانه (الواح) است كه بنيادى ترين تعاليم يهود را تشكيل مى دهد. در برخى از اين تعاليم تأكيد شده كه «خداوند، اراده و خواست خود را به وسيله پيامبران به اطلاع انسانها رسانده و انسان مكلف است كه اعمال نيك به جاى آورد.» حتى طبق برخى دستورات دينى، يهوديان در دعاهاى خود چنين مى خوانند: «متبارك است خدايى كه مرا يهودى خلق كرد، مرا يك زن نيافريد و مرا بى سواد به وجود نياورد.» كه تمام اين عقايد و تبعيضات جنسى و مذهبى و نژادى مصرح در عقايد يهوديان، و بنيادگرايى كور صهيونيسم، هر روز طرفداران اين عقيده را با حقوق بشر واقعى دورتر كرده است. گرچه طرفداران اين آيين در جهان بسيار اندك مى باشند.
اديان شرقى و حقوق بشر
در جوامع آسيايى و شرقى اديانى چون «تائو»، «كنفوسيوس»، «شينتو» و «بودا» رواج دارد كه بسيارى از جهانيان را به خود جذب كرده است. در اين عقايد فردگرايى و انسان محورى كمتر به رسميت شناخته مى شود. ارتباط با طبيعت و زيباگرايى آنها را به استحكام روابط خويشاوندى و گروهى سوق داده تا آنجاكه فرد به تنهايى معنا ندارد و حقوق فرد انسانى كمتر مورد توجه قرار مى گيرد. البته ذكر اين نكته نيز لازم است كه به طور كلى كشورهاى آسياى شرقى سعى دارند با احترام به اعلاميه حقوق بشر، تعارضات خويش را با انديشه مدرن حقوق بشر رفع نمايند.
پست مدرنيسم و حقوق بشر
با توجه به تعارضاتى كه بين مكاتب مختلف و حقوق بشر وجود دارد از جمله «محافظه كارى» با نفى حقوق موهوم بشر، «رومانتيسيسم» و توجه به احساسات و عواطف به جاى عقلگرايى ، «ماركسيسم» و «سوسياليسم» با تأكيد بر نفى مالكيت خصوصى، «فاشيسم» و توجه به تبعيض نژادى، «اگزيستانسياليسم» و عقل ستيزى و نيز «تأويل گرايى» كه به تفسير هرمنوتيكى از حقوق انسان معتقد است، در چند دهه گذشته فيلسوفان مشهورى چون «فوكو»، «دريدا» و «ليوتار» با انتقاد به مدرنيسم و انسان گرايى روشنفكرى مدرن، پست مدرنيته و پست مدرنيسم را بنيان نهادند و با تأكيد بر نسبى گرايى، هيچ مفهوم جهان شمولى از جمله حقوق بشر را به رسميت نمى شناسند.(۶۰)
پانوشت
ــــــــــــــــ
- محمد مهدى كريمى نيا، «حقوق، حق و اقسام حق»، نشريه معرفت.
- جرج گوروويچ، «حقوق و جامعه شناسى»، ص ۱۲۱٫
- ر.ك: محمد راسخ، «ماهنامه گزارش گفتگو» و «دوره عمومى حقوق بشر».
- عبدالكريم سروش، «سنت و سكولاريسم»، ص ۵۳، ۵۴، ۶۳ و ۶۴٫
- سيد محمد على ايازى، «رابطه دين و آزادى»، ص ۶۸٫
- ر.ك: محمد راسخ، «ماهنامه گزارش گفتگو».
- على ربانى گلپايگانى، «ريشه ها و نشانه هاى سكولاريسم»، ص ۱۰۰ و ۱۰۱٫
- ر.ك: عبدالله جوادى آملى، «فلسفه حقوق بشر»، ص ۱۰۳ ـ ۹۳٫
- ر.ك: جرج گوروويچ، «حقوق و جامعه شناسى»، ص ۱۲۰ – ۱۱۸٫
- ر.ك: عبدالله جوادى آملى، «فلسفه حقوق بشر»، ص ۹۳ ـ ۱۰۳٫
- محمد مهدى كريمى نيا، «ماهيت حقوقى و انسانى ارتداد»، سايت اينترنتى بلاغ.
- حسينعلى منتظرى، «ديدگاه ها»، ص ۱۴۲٫
- محمد هادى معرفت، «جامعه مدنى»، مقاله حقوق بشر.
- ر.ك: مهدى ابوسعيدى، «حقوق بشر و سير تكامل آن در غرب»، ص ۲۹ و داريوش آشورى، «دانشنامه سياسى»، ص ۳۸٫
۱۵٫ محمدتقى فاضل ميبدى، «انديشه دينى و حقوق طبيعى»، نشريه آفتاب. - ر.ك: سيد صادق حقيقت، «مبانى حقوق بشر»، ص ۲۳۲ ـ ۲۲۸٫
- سيد محمد خامنه اى، «حقوق بشر از ديدگاه اسلام»، ص ۵۵٫
- سيد صادق حقيقت، «مبانى حقوق بشر»، ص ۱۲۶٫
- كوروش كبير، بنيانگذار سلسله هخامنشيان در ۲۵ قرن قبل منشورى تدوين كرده بود كه طبق آن كسانى كه تحت امپراتورى او زندگى مى كردند، مى توانستند به طور آزادانه ادامه حيات داده و كيش و آيين خود را حفظ نمايند. بسيارى از حقوقدانان و فعالين حقوق بشر، اين منشور كه كتيبه آن امروز در موزه بريتانيا نگهدارى مى شود، را اولين سند حقوق بشر در جهان مى دانند.
- ر.ك: سيد صادق حقيقت، «مبانى حقوق بشر»، ص ۳۱ ـ ۲۸٫
- ر.ك: احسان نراقى، «حقوق بشر از رؤيا تا عمل»، نشريه آفتاب.
- ر.ك: سيد عباس پورهاشمى، «مدرنيته و استقرار نظام هاى حقوقى پدرسالار»، نشريه پگاه حوزه.
- احسان نراقى، «علوم اجتماعى و سير تكوينى آن»، ص ۷٫
- همان و اميرسياوشان، «هابرماس و مدرنيته تعاملى»، روزنامه همشهرى.
- اردشير اميرارجمند، «حقوق شهروندى و حقوق بشر»، سايت اينترنتى تهرانشهر.
- ر.ك: محمد مجتهد شبسترى، «سنت و سكولاريسم»، مقاله سه گونه قرائت از سنت در عصر مدرنيته، ص ۲۱۴ و حسين بشيريه، «درآمدى برجامعه شناسى تجدد».
- ر.ك: آلن تورن، «نقد مدرنيته»، ترجمه مرتضى مرديها، نشريه نقد و نظر.
- ر.ك: نسرين پورهمرنگ، «مقدمه اى بر تحليل نهادين مدرنتيه»، بررسى آراى گيدنز، سايت اينترنتى پورهمرنگ.
- عبدالكريم سروش، «سنت و سكولاريسم»، مقاله دين و دنياى جديد، ص ۱۷٫
- ر.ك: مصطفى ملكيان، «اقتراح»، نشريه نقد و نظر.
- ر.ك: احسان نراقى، «علوم اجتماعى و سير تكوينى آن»، ص ۱۰ و ناصر كاخساز، «پيش درآمدى بر چالش سنت و مدرنيته در ايران»، سايت اينترنتى ميهن.
- ر.ك: احسان نراقى، «حقوق بشر; از رؤيا تا عمل»، نشريه آفتاب.
- ر.ك: همان و سيد صادق حقيقت، «مبانى حقوق بشر».
- ر.ك: احسان نراقى، «علوم اجتماعى و سير تكوينى آن»، ص ۱۷٫
- ر.ك: همان، ص ۲۸٫
- ر.ك: حسين سليمى، «پيشينه حقوق بشر»، روزنامه همشهرى.
- مصطفى ملكيان، «اقتراح»، نشريه نقد و نظر.
- ر.ك: جرج ريتزر، «نظريه هاى جامعه شناسى در دوران معاصر»، ص ۸ ـ ۶ و نيز احسان نراقى، «علوم اجتماعى و سير تكوينى آن».
- ر.ك: ريمون آرون، «مراحل اساسى سير انديشه در جامعه شناسى»، ترجمه باقر پرهام، ص ۳۶۴ و ۳۶۵ و ۳۶۶ و ۴۲۳٫
- پيتر كيويستو، «انديشه هاى بنيادى در جامعه شناسى»، ترجمه منوچهر صبورى، ص ۱۴۴٫
- ر.ك: سيد صادق حقيقت، «مبانى حقوق بشر».
- ر.ك: جرج ريتزر، «نظريه جامعه شناسى در دوران معاصر»، ترجمه محسن ثلاثى، ص ۶ و احسان نراقى، «علوم اجتماعى و سير تكوينى آن».
- ر.ك: ناصر كاخساز، «پيش درآمدى بر چالش سنت و مدرنيته در ايران»، سايت اينترنتى ميهن و حسين بشيريه، «درآمدى بر جامعه شناسى تجدد»، ص ۲۷ و ۲۸٫
- پيتر كيويستو، «انديشه هاى بنيادى در جامعه شناسى»، ترجمه منوچهر صبورى، ص ۱۲۲٫
- ر.ك: سيد صادق حقيقت، «مبانى حقوق بشر»، ص ۱۱۹ و ۱۲۰٫
- ر.ك: پيتر كيويستو، «انديشه هاى بنيادى در جامعه شناسى»، ترجمه منوچهر صبورى، ص ۱۲۸٫
- ر.ك: عمادالدين باقى، «حقوق بشر يا حقوق مؤمنان».
- ر.ك: على شريعتى، «انسان و اسلام»، ص ۱۰۰ تا ۱۰۵٫
- ر.ك: مهدى ابوسعيدى، «حقوق بشر و سير تكامل آن در غرب».
- ر.ك: عبدالله جوادى آملى، «فلسفه حقوق بشر».
- حاتم قادرى، سخنرانى در نشست دفتر تحكيم وحدت، مهر ۸۲ به نقل از عمادالدين باقى، «حقوق بشر يا حقوق مؤمنان».
- ر.ك: عبدالكريم سروش، «سكولاريسم»، ماهنامه كيان.
- مصطفى ملكيان، «اقتراح»، نشريه نقد و نظر از سايت اينترنتى بلاغ.
- ر.ك: همان.
- عمادالدين باقى، «حقوق بشر يا حقوق مؤمنان».
- حسينعلى منتظرى، «ديدگاه ها»، ص ۴۷۶ و ۹۸٫
- ر.ك: محمدتقى فاضل ميبدى، «انديشه دينى و حقوق طبيعى»، نشريه آفتاب.
- همان. (اين مطلب از قول علامه طباطبايى نقل شده است).
- ر.ك: محمد على تسخيرى، «حقوق بشر از ديدگاه اسلام»، ص ۷۷ ـ ۱۰۱ و محسن كديور «آزادى عقيده و مذهب در اسلام» نشريه آفتاب و همچنين محسن كديور، «حقوق بشر و روشنفكرى دينى» نشريه آفتاب.
- ر.ك: سيد صادق حقيقت، «مبانى حقوق بشر»، ص ۳۸۶ ـ ۳۹۷ و نيز اميرهوشنگ افتخارى راد، «پست مدرنيسم و حقوق بشر»، خلاصه مقالات برگزيده كنگره حقوق بشر.
(منابع و مآخذ)
كتاب
۱ ـ «قرآن كريم».
۲ ـ «اعلاميه جهانى حقوق بشر»، مترجم رضا رضايى، نشر كوچك، چاپ سوم ۸۱٫
۳ ـ «انديشه هاى بنيادى در جامعه شناسى»، پيتر كيويستو، ترجمه منوچهر صبورى، نشر نى، چاپ دوم ۸۰٫
۴ ـ «انسان و اسلام»، على شريعتى، انجمن اسلامى دانشجويان دانشكده نفت آبادان، چاپ اول.
۵ ـ «جامعه مدنى»، محمد هادى معرفت، انتشارات تمهيد، چاپ دوم ۸۰٫
۶ ـ «حقوق بشر از ديدگاه اسلام»، انتشارات الهدى، چاپ اول ۸۰٫ (مقالات محمد على تسخيرى، محمد جواد حجتى كرمانى،
سعيده لطفيان،سيد مصطفى محقق داماد، احمد نقيب زاده و محسن كديور).
۷ ـ «حقوق بشر و سير تكامل آن در غرب»، مهدى ابوسعيدى، نشر مؤلف، چاپ اول، ۴۳٫
۸ ـ «حقوق و جامعه شناسى»، جرج گوروويچ و ديگران، ترجمه مصطفى رحيمى، انتشارات سروش، چاپ دوم ۷۱٫
۹ ـ «خشونت، حقوق بشر و جامعه مدنى»، محمدرضا نيكفر، انتشارات طرح نو، چاپ اول ۷۸٫
۱۰ ـ «خلاصه مقالات كنگره حقوق بشر»، مجتمع فرهنگى آيت الله طالقانى، آذر ۸۱٫ (مقالات افتخارى راد و محمد على ايازى).
۱۱ ـ «دانشنامه سياسى»، داريوش آشورى، انتشارات مرواريد، چاپ ششم ۸۰٫
۱۲ ـ «درآمدى بر جامعه شناسى تجدد»، حسين بشيريه، كتاب نقد و نظر، چاپ اول ۷۹٫
۱۳ ـ «ديدگاه ها»، حسينعلى منتظرى، انتشارات دفتر آيت الله منتظرى، چاپ دوم ۸۱٫
۱۴ ـ «ريشه ها و نشانه هاى سكولاريسم»، على ربانى گلپايگانى، مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، چاپ دوم ۸۱٫
۱۵ ـ «سنت و سكولاريسم»، جمعى از نويسندگان، مؤسسه معرفت و پژوهش، چاپ اول ۸۱٫ (مقالات عبدالكريم سروش ومحمدمجتهد شبسترى).
۱۶ ـ «علوم اجتماعى و سير تكوينى آن»، احسان نراقى، انتشارات نيكان، چاپ سوم ۶۳٫
۱۷ ـ «فلسفه حقوق بشر»، عبدالله جوادى آملى، مركز نشر اسراء، چاپ دوم ۷۷٫
۱۸ ـ «مبانى حقوق بشر»، سيد صادق حقيقت و سيد على ميرموسوى، مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، چاپ اول ۸۱٫
۱۹ ـ «مراحل اساسى سيرانديشه در جامعه شناسى»، ريمون آرون، ترجمه باقر پرهام، نشر علمىوفرهنگى، چاپ پنجم ۸۱٫
۲۰ ـ «نظريه جامعه شناسى در دوران معاصر»، جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثى، انتشارات علمى، چاپ ششم ۸۱٫
نشريات
۱ ـ «آزادى بيان»، عبدالكريم سروش، نشريه آفتاب، شماره ۲۴، فروردين ۸۲٫
۲ ـ «آزادى عقيده و مذهب در اسلام»، محسن كديور، نشريه آفتاب، شماره ۲۳، اسفند ۸۱٫
۳ ـ «اقتراح»، مصطفى ملكيان، نشريه نقد و نظر، شماره ۱۹٫ (سايت اينترنتى بلاغ).
۴ ـ «انديشه دينى و حقوق طبيعى»، محمدتقى فاضل ميبدى، نشريه آفتاب، شماره ۲۹، مهر ۸۲٫
۵ ـ «انسان، اديان، ارتداد»، محمدتقى فاضل ميبدى، نشريه آفتاب، شماره ۲۳، اسفند ۸۱٫
۶ ـ «پيشينه حقوق بشر»، حسين سليمى، روزنامه همشهرى، ۱۹ فروردين ۸۲ از سايت اينترنتى همشهرى.
۷ ـ «حقوق بشر، از رؤيا تا عمل»، احسان نراقى، نشريه آفتاب، شماره ۲۷، تير ۸۲٫
۸ ـ «حقوق بشر يا حقوق مؤمنان»، عمادالدين باقى، روزنامه شرق، شماره ۷۹، ۱۱ آذر ۸۲٫
۹ ـ «حقوق بشر و روشنفكرى دينى»، محسن كديور، نشريه آفتاب، شماره ۲۷ و ۲۸، تير،مرداد و شهريور۸۲٫
۱۰ ـ «حقوق، حق و اقسام حق»، محمد مهدى كريمى نيا، نشريه معرفت، سال دوازدهم، شماره ۷، مهر ۸۲٫
۱۱ ـ «حق و تكليف در عصر قديم و جديد»، محمد راسخ، نشريه گزارش گفتگو، شماره ۳، آبان ۸۱٫
۱۲ ـ «دوره عمومى حقوق بشر»، جزوات كرسى حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتى، آذر ۸۱٫
۱۳ ـ «ضرورت رويكردنظرى به نظام بين المللى حقوق بشر»، سخنرانى محمدراسخ، مركز مطالعات حقوق بشر، آذر ۸۱٫
۱۴ ـ «مدرنيته و استقرار نظام هاى حقوقى پدرسالار»، سيد عباس پورهاشمى، نشريه پگاه حوزه، شماره ۷۹ (سايت بلاغ).
سايت اينترنتى
۱ ـ سايت اينترنتى محسن كديور، www.kadivar.com
۲ ـ سايت اينترنتى باشگاه انديشه، فؤاد دانشور، «حقوق بشر، درون دينى يا برون دينى»، www.bashgah.com
۳ ـ سايت اينترنتى بلاغ، محمد مهدى كريمى نيا، «ماهيت حقوقى و انسانى ارتداد»، www.balagh.net
۴ ـ سايت اينترنتى پورهمرنگ، «مقدمه اى بر تحليل نهادين مدرنيته»، www.pourhamrang.com
۵ ـ سايت اينترنتى تهرانشهر، گفتگو با اردشير اميرارجمند، www.tehranshahr.com
۶ ـ سايت اينترنتى ميهن، ناصر كاخساز، «پيش درآمدى برچالش سنت و مدرنيته در ايران»، www.mihan.ne