اقتصاد ایران، اقتصاد ویژه ای است و این ویژه بودن در ساحت های مختلف تولید، توسعه، بخش خصوصی، بخش دولتی و البته بانکداری قابل مشاهده و بررسی است. بانکداری ایرانی به علت ویژگی هایی که به اجمال به آن اشاره می کنیم، با بحران های مختلفی روبروست و لاجرم باید تغییری عمده را تجربه کند. این بحران ها قاعدتا بعضی از بانکها و موسسات مالی را با بحران تعطیلی و ورشکستگی روبرو خواهد کرد و عمدتا شاکله بانکداری ما باید تغییرات بنیادینی را از سر بگذراند تا بتواند هم در اقتصاد ایران به فعالیت خود ادامه دهد و هم در سطح جهانی (حتی بعد از رفع تحریم های هسته ای) با تحریم های جدید مواجه نگردد.

 

نرخ بهره بانکی در ایران

در حالی که نرخ بهره بین بانکی در کشورهای پیشرفته حدود ۱ درصد است و حداکثر نرخ بهره برای مصارف شخصی و مثلا خرید مسکن کمتر از ۱۵ درصد تعریف می شود، ایران امروز نرخ بهره ۳۰ درصدی را تجربه می کند. این موضوع گرچه به عنوان راهکاری برای عبور از تورم می تواند مثمر ثمر و کاربردی باشد، اما با عنایت به رکود بازار، عدم سود سرمایه به این مقدار و عدم تناسب عایدی با کار در سطح عموم اقتصاد کشور، موضوعی است که می تواند بحرانهای اقتصادی و مشکلاتی را فراروی بانکها، سرمایه گذاران و وام گیرندگان در ۲-۳ سال آینده ایجاد کند.

وقتی با تدبیر دولت، ما بتوانیم تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه کنیم و اقتصاد کشور از بیماری دائمی و تورم های شدید رهایی پیدا کند، دیگر نرخ بهره بانکی بالای ۱۰ درصد نیز معنا نخواهد داشت.

البته باید به این موضوع نیز واقف باشیم که در چند سال گذشته کشور به علل مختلف با نرخ بهره بانکی فوق العاده زیاد مواجه بوده است از جمله:

  • به علت تحریم ها، وام خارجی و فاینانس با مشکل مواجه شده است و تامین مالی خارجی از ۶۷ میلیارد دلار به ۱۹ میلیارد دلار رسیده است. لذا نیاز به تامین مالی از بانکهای داخلی در چند سال گذشته همواره رو به تزاید بوده است.
  • بدهی بخش انرژی و شرکت نفت به بانکهای داخلی و بانک مرکزی بیش از ۵۰ میلیارد دلار می باشد.
  • هرم جمعیتی کشور، امروز به مرحله ای رسیده است که جوانان دهه ۶۰ به مرحله کار و تولید و اشتغال رسیده اند و بسیاری از اینان برای ایجاد اشتغال و تولید، بدون محاسبه سود و زیان آماده اند حتی وام های بیش از ۳۰ درصد از بانکها دریافت کنند.
  • مشکلات ساختاری اقتصاد و تولید و عمران کشور نیز مزید بر علت است و خواب سرمایه در سرمایه گذاری ها بسیار زیاد است و بعضا ۶ برابر دنیاست. به این شکل که همواره بودجه زیادی باید صرف شود و سرمایه زیادی درگیر شود تا تولید، ساخت و ساز یا کاری عمرانی انجام شود.

این موارد موجب شده در چند سال اخیر همواره، سرمایه،محدود باشد؛ نرخ بهره بانکی، بالا باقی بماند و با وجود این نوع نرخ بهره بانکی، همواره تولید کنندگان، دست اندرکاران عرصه ساخت و ساز و کارآفرینان در پی دریافت وام باشند. اما راه نجات اقتصاد اینجاست که سود سپرده پایین بیاید، نرخ بهره پایین بیاید و سرمایه گذاری با نتیجه آن همخوانی داشته باشد که دیر یا زود بانک ها و اقتصاد کشور مجبورند به این سمت گام بردارند.

 

 

نرخ سود سپرده در ایران

در حالی که نرخ سود برای سپرده های راکد در بانکهای جهانی بسیار محدود و حتی در برخی موارد صفر یا منفی است، در ایران امروز، ما شرایط متفاوتی را تجربه می کنیم.

در ایران امروز سودی که بانکها به سپرده ها می دهند معادل ارائه حقوق به ۷ میلیون نفر به میزان یک میلیون تومان برای مدت یکسال است!! یعنی بانکها در حال پرداخت حقوقی به معادل نصف جمعیت شهری (سرپرستان خانوار) کشور هستند که این موضوع از جنبه ضرر و زیان بانکها، عدم سرمایه گذاری مولد در کشور و فاصله طبقاتی زیاد در کشور نیز قابل بررسی می باشد.

نرخ سود سپرده که از سال ۱۳۹۲ در ایران تجربه شده (حتی بیش از ۲۵ درصد به سپرده کوتاه مدت) همراه با رقابت تنگاتنگ میان بانکها و موسسات مالی برای جذب سرمایه راکد مردم یا جذب سرمایه مردم از بانکهای رقیب، این وضع می تواند بانکها و موسسات مالی را در آینده نزدیک با بحران های مالی و حتی ورشکستگی روبرو کند. در واقع بسیاری از سرمایه های انباشت شده در بانکها که به آنها سود بیش از ۲۰ درصد سالیانه پرداخت شده است، در حال حاضر مشمول موارد ذیل است:

  • باقی ماندن سرمایه در بانکها بدون سرمایه گذاری
  • وام دادن با نرخ بهره ۲۵ تا ۳۰ درصد که اکثرا در عرصه ساخت و ساز هزینه شده است.
  • سرمایه گذاری خود بانکها در عرصه ساخت و ساز و مسکن

که در هر ۳ حالت فوق، بانکها به طور عام نتوانسته اند در یک سال گذشته حتی سودی که به سپرده ها پرداخت کرده اند را کسب کنند و با عنایت به مشکلات پیش آمده در زمینه مسکن و ساخت و ساز و مشکلات فراروی آن که به عقیده برخی اقتصاد دانان با شکستن بیش از این حباب های قیمتی در مسکن روبرو خواهیم بود، و البته بالتبع عدم پرداخت اقساط وام ها به بانکها، مشکلات بانکها در سالهای آینده قابل پیش بینی نیست!

 

قانون پولشویی در ایران

چندی است که ایران به قانون پولشویی جهانی پیوسته است و این موضوع نیز بانکداری ما را با تغییراتی مواجه کرده است که این تغییرات رو به فزون هم خواهد بود.

گرچه قانون پولشویی با منافع منابع قدرت و ثروت در کشور در تضاد است و بسیاری از فسادهای اقتصادی و مشکلات سیستم اقتصادی و اداری ما هویدا خواهد کرد و بی گمان در مقابل آن ایستادگی خواهند کرد، اما گریزی از این قانون نیست و بانکداری ما به واسطه امضای این قانون ملزم به رعایت کامل مفاد آن خواهد بود. در این صورت است که:

بیش از ۱۰٫۰۰۰ دلار ارز لازم است که در بانک ها (عمدتا بانک های خارجی) سپرده گذاری شود و کسی حق داشتن بیش از ۱۰٫۰۰۰ پول نقد ندارد. و معاملات بالای ۱۰٫۰۰۰ دلار نیز باید تحت نظارت مرکز پولشویی نیویورک انجام شود.

در این وضعیت بیش از ۱۰٫۰۰۰ دلار واریز به هر حسابی باید از حساب دیگر باشد و مبدا و مقصد هر واریز به حساب لازم است مشخص گردد و کسی نمی تواند پول نقد را بدون مشخص بودن مبدا آن به یک حساب واریز نماید.

در ایران نیز تا حدودی این قانون در حال اجرا شدن و معادل این ۱۰٫۰۰۰ دلار باید با ریال اندازه گیری شود و امروز معاملات بیش از ۱۵۰۰۰٫۰۰۰ تومان و واریزی بیش از این مبلغ نظارت می شود، سیستم یکپارچه بانکی و چکاوک، سیستم شاپرک، دیجیتالی شدن و حذف مفهوم شعبه بانکی، دیجیتالی شدن امور ثبت اسناد و… همگی از مراحل ابتدایی این طرح است که در نهایت موجب می گردد فساد اداری و اقتصادی در ایران کمتر شود و بانکها به سطح استاندارد جهانی دست پیدا کنند.

لازم به ذکر است بانکهای ایرانی برای تجارت جهانی، برای رعایت قانون پولشویی، برای عدم تحریم و پیوستن به سوئیفت ناگزیر از این تغییرات هستند!

 

احتمال شکستن حباب قیمتها

تورمی که اقتصاد کشور از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ تجربه کرده است با پایه پولی بوده است یعنی بانک مرکزی خلق پول کرده است، درآمد ارزی هر روز بیشتر شده است و اقتصاد کشور، مسکن محور بوده است. این موضوع موجب شده ما در حدود ۱۰ سال تورمی بیشتر از ۶۰۰ درصد را تجربه کنیم که در برخی پریود های زمانی بالاترین نرخ تورم در سطح دنیا بوده است!

در این وضعیت تورمی، سرمایه ها به سمت سرمایه گذاری زودبازده می رود، تولید و سرمایه گذاری مولد رو به افول می رود و سرمایه های سرگردان سوار بر حباب قیمتها از وضعیت تورمی استفاده می کنند. اما در وضعیت پیش رو، با عنایت به کاهش تورم قبلی، ایجاد تورم بسیار پایین (آن هم بر پایه افزایش نرخ ارز) و خروج کشور از حالت مسکن محور، پیش بینی شکستن حباب قیمت ها در سال آینده می رود. همانگونه که بورس با مشکل مواجه شد و مشکلات مسکن نیز از چند ماه گذشته آغاز شده است. بر این اساس بانکها که سرمایه گذاری اشتباه کرده اند و یا با عدم برگشت وام ها مواجه هستند، با شرایط جدیدی روبرو خواهند بود که این موضوع نیز وضعیت بانک های کشور را با تغییراتی مواجه خواهد کرد.

 

عدم خلق پول توسط بانک مرکزی

از سیاست های دولت جدید که البته معلوم نیست تا چه زمانی بتواند تداوم پیدا کند، عدم خلق پول توسط بانک مرکزی بوده است. در سالهای گذشته همواره با ایجاد مشکل در کشور و همچنین برای ایجاد رونق اقتصادی یا برای حل مشکلات بانکها، بانک مرکزی به خلق پول می پرداخته است که هر مقدار خلق پول به هر عنوان موجب می شد بانکها بتوانند گردش خوبی داشته باشند. حتی اگر بانک مرکزی مثلا خلق پول برای بانک مسکن و برای وام مسکن داشته است این پول ظرف کمتر از ۱۰ روز در کلیه بانکهای کشور تاثیر گذار بوده و گردش مالی ایجاد می کرده است.

اما امروز که بانک مرکزی سیاست عدم خلق پول را پیش گرفته، درآمد ارزی کم شده، مردم هم سرمایه جدیدی ندارند، بانکها با بحران مالی جدیدی مواجه هستند که در قبال این مشکل با دو راه حل عمل کرده اند: نرخ سود سپرده را افزایش می دهند که بتوانند سرمایه مردم را از بانکهای رقیب بگیرند یا این که از دادن وام امتناع کنند که در هر دو صورت، بحران بانکی را تشدید خواهند کرد.

این موضوع نیز مشکلات بانکی کشور را بیش از پیش کرده است و لزوم تغییر در استراتژی و تاکتیک و نگرش بانکی در کشور را بیش از پیش کرده است.

 

فساد و عدم مدیریت در بانکداری ایرانی

نکته عیان و غیر قابل کتمان در بانکداری ایرانی طی سالهای گذشته، فساد، انحراف و عدم لیاقت و کفایت در بسیاری از موارد بوده است. این موضوع که خود مقالی دیگر می طلبد در زوایا و جوانب مختلف موجب شده اکثر بانک ها با مشکلات مختلف مواجه باشند.

  • بانکها بیش از ۶۰ درصد سرمایه خود که البته سرمایه مردم است را به شرکت ها و پروژه ها و اشخاصی داده اند که امروز حتی سود آن را نیز استمهال می کنند.
  • در بسیاری از موارد سرمایه گذاری هایی در بانکها انجام شده که تنها سوار بر حباب قیمت ها بوده و منطق اقتصادی نداشته است.
  • فسادهای هزاران میلیاردی و اختلاس های چند هزار میلیاردی
  • قبول کردن وثیقه های نا معتبر و حتی ارائه وام بدون وثیقه به واسطه فساد اداری
  • عدم بهره وری مناسب در اکثر بانکها به علت وجود درآمدها و سودهای فراوان طی سالهای گذشته
  • دور شدن از اقتصاد اسلامی و اقتصاد جهانی و گام برداشتن به نوعی بانکداری ربوی بی همتا در اقتصاد جهانی
  • عدم ثبات مدیریت در بسیاری از بانکها و عدم مسئولیت پذیری مناسب
  • عدم خصوصی بودن واقعی در بسیاری از بانکهای حتی خصوصی

و….

اینها همه واقعیت هایی درباره بانکداری ایرانی است که ما را در بسیاری از جنبه ها متمایز از دیگر بانک های جهان کرده است و در این برهه از زمان و به واسطه تمامی مواردی که اشاره کردیم از جمله پیوستن به قانون پولشویی، عدم خلق پول توسط بانک مرکزی، ورشکستگی بسیاری از بانکها، عدم درآمد ارزی و سیاست های جدید دولت، ناگزیر بانکداری ما باید تغییری بنیادین را تجربه کند، تغییری که اگر هم در سال ۹۴ محقق نشود، در زمانی نه چندان دور محقق خواهد شد.

(نوشته فوق برداشتی آزاد از کلاس دوره DBA آقای دکتر ادیب در دانشکده مدیریت دانشگاه قم است که در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۳ برگزار شده است).