با عنایت به تغییرات اخیر اقتصاد ایران، وجود و تداوم تحریم ها، کاهش قیمت نفت و رویکرد جدید اقتصادی در دولت یازدهم، اقتصاد امروز با تغییراتی مواجه شده است که در آینده تاثیرات فراوانی در کشور به دنبال خواهد داشت. در نوشتار پیش رو که برداشتی آزاد از کلاس دوره DBA آقای دکتر محمد حسین ادیب، اقتصاد دان فرهیخته ایرانی است  به هفت واقعیت درباره اقتصاد امروز ایران می پردازیم:

۱ – کاهش درآمد دولت از فروش نفت و تبعات ناشی از آن

فارغ از درآمدهای داخلی و صادرات غیرنفتی کشور، به علت کاهش قیمت نفت به هر بشکه کمتر از ۵۰ دلار، درآمد دولت از فروش نفت و میعانات و فرآورده های نفتی و گازی به شکل معناداری در یک سال آینده کاهش خواهد یافت.

پیش بینی می شود درآمد نفتی دولت در ۱۲ ماه آینده حدود ۱۵ میلیارد دلار باشد که در مقایسه با سالهای قبل و با عنایت به کاهش ارزش دلار، بسیار ناچیز است.

در سالهای گذشته از آنجا که اقتصاد ما نفتی بوده است، دولت با استفاده از درآمدهای سرشار نفتی در امور مختلف عمرانی و جاری و واردات خرج می کرد و اقتصاد رونق می گرفت ولی امروزه به علت کاهش این درآمدها و هزینه کرد آن در بسیاری از موارد لازم (از جمله ۲۹ هزار میلیارد تومان به ۲ صندوق بازنشستگی) لذا پولی باقی نمی ماند که به اقتصاد تزریق شود و برای سرمایه گذاری قابلیت داشته باشد.

امروزه می توانیم بگوییم بیشتر درآمد نفتی به حقوق کارمندان و بازنشستگان صرف میشود که آن هم بی گمان هزینه خرجهای روزمره و ادامه حیات مردم و نه حتی ایجاد رفاه خواهد شد و بودجه ای برای سرمایه گذاری در مسکن و ساخت و ساز یا بازار سرمایه و یا تولید باقی نمی ماند. لذا اگر قرار است رونقی ایجاد شود از درآمد نفتی نخواهد بود!

 

۲ – هزینه های جاری روبه تزاید از سوی دولت

بر مبنای آمار رسمی کشور در سال ۱۳۹۳ بیش از ۵/۸ میلیون نفر از دولت حقوق و مستمری می گیرند که این تعداد شامل ۵/۴ میلیون نفر بازنشسته و ۴ میلیون نفر شاغل می باشد. جمع این پرداختی ها سالانه حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان می شود!

جمع یارانه پرداختی دولت در سال نیز حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان می باشد که جمع این دو عدد رقمی نجومی شامل بیش از ۱۵٫۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد که به عنوان هزینه دولت قابل بررسی است.

با این احتساب اگر دولت هیچ هزینه عمرانی و جاری دیگری نداشته باشد تنها برای پرداخت حقوق کارمندان خودش و بخش عمومی و نیز حقوق بازنشستگان و پرداخت یارانه نقدی به عامه مردم باید حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشد که معادل فروش روزانه بیش از ۵ میلیون بشکه نفت ۴۰ دلاری بعد از کسر هزینه های استخراج می باشد. البته پر واضح است که مبالغ پرداختی برای حقوق و مستمری ها و یارانه همگی از فروش نفت پرداخت نمی شود و بسیاری پرداخت حق بیمه، صادرات دیگر و مالیات و مالیات بر ارزش افزوده است که این هزینه ها را تامین میکنند، اما به هر روی این پرداختی ها ما را با این واقعیت روبرو می کند که اقتصاد ما متکی به نفت نمی تواند باشد.

در این جا سه نکته نیز وجود دارد:

الف – کشور ما از چند سال آینده با موجی عظیم از بازنشستگان مواجه خواهد شد و هر روز میزان مبلغ پرداختی برای حقوق بازنشستگی و کارمندان بیشتر خواهد شد و شاید تا ۲۰ سال دیگر این پرداختی بیش از ۲۰ میلیون نفر را شاهد شود.

ب – امروز ما شاهد حضور ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور هستیم که شامل ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ نفر تامین اجتماعی – ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ کارمند کشوری – ۶۰۰٫۰۰۰ نفر لشکری و نیروهای مسلح و… هستند و بسیاری از اینها باید حق بیمه هایی که امروز دریافت می کنند را صرف سرمایه گذاری مولد کنند تا بتوانند در ۲۰ سال آینده حقوق بازنشستگی را تامین کنند. اما متاسفانه بخش عظیمی از درآمد آنها یا به دولت قرض داده می شود و یا حقوق بازنشستگی داده می شود و معلوم نیست قرار است ۲۰-۳۰ سال آینده چه سرمایه مولدی تامین کننده هزینه های آنها باشد. جالب اینجاست که در تنها صندوق بازنشستگی که هنوز مقداری سرمایه وجود دارد، صندوق بازنشستگی عشایر است که تنها چند سال است راه افتاده و فقط حق بیمه گرفته و هنوز حقوق بازنشستگی نداده است!

ج – دیگر نکته اینجاست که قدرت خریدی که این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (یعنی حقوق ها و یارانه ها) ایجاد می کند بسیار پایین است و بیشتر صرف تامین حدقل معاش زندگی مردم می شود و ما با سرمایه مولدی مواجه نیستیم و برای سرمایه گذاری و رشد مسکن و توسعه بخش خصوصی نیاز به سرمایه مولد دیگری است که فارغ از کل درآمدهای دولت باشد!

د – یک واقعیت اسفناک هم اینجاست که دولت به بیش از ۵/۸ میلیون نفر در سال حقوق و مستمری می دهد در حالی که نیروی شاغل واقعی و بهره وری در ایران کمتر از ۱ میلیون نفر است! و در واقع دولت ما به ۷-۸ میلیون نفر در ایران بیمه بیکاری پرداخت می کند که هیچ منافعی و بهره وری و کارآیی برای اقتصاد کشور ندارند! به قول وزیر کار دولت پرسنل وزارتخانه ها کمتر از ۳۵ دقیقه در روز کار می کنند و کارگران کارخانه ها حدود ۲ ساعت بهره وری مفید دارند!! جالب اینجاست که ژاپن با جمعیتی ۲ برابر ما و با کارآیی بیشتر بخش اداری و بوروکراسی اش کلا ۲۰۰٫۰۰۰ نفر کارمند دارد که کمتر از ۱۰ درصد جمعیت کارمند ایران است!… تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

 

۳ – قطع خدمات از طبیعت

در کشور ما در ۳۰-۴۰ سال گذشته برای راه انداختن کشاورزی و دامداری و رشد و رونق آن بدون توجه به استاندارد بهره مندی از طبیعت بیش از ۸۰ درصد آب رودخانه و بیش از ۷۰ درصد آب های شیرین زیرزمینی را مصرف کرده است. گرچه این موضوع در بسیاری از نقاط دنیا اتفاق افتاده، اما در ایران وضعیت بغرنج تری دارد و به جای این که ما سهم طبیعت را بدهیم تا بتوانیم از طبیعت استفاده دائمی کنیم، همواره برای دستیابی به منافع کوتاه مدت، طبیعت و آب و خاک را نابوده کرده ایم!

ما وضعیت را به سمتی برده ایم که اگر هم وضعیت جوی مناسب شود و باران خوبی در سال داشته باشیم به علت تخریب زیرساخت های آب شیرین و تونل های آب طبیعی، دیگر وضع مناسب را تجربه نخواهیم کرد.

این مشکلات ما را با قطع خدمات از طبیعت مواجه کرده و خواهد کرد، کشاورزی در ایران رو به زوال خواهد بود، دامداری با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد، ریزگردها و خاک و غبار هر روز بیشتر از دیرور خواهد شد و تا ۱۰ سال دیگر بحرانی جدی در این زمینه خواهیم داشت که نه تنها صنف سنتی کشاورزی را نابود خواهد کرد که ما را غیر از کشاورزی در خود آب هم وارد کننده خواهد کرد!

در واقع امروز کشاورزی ما با استفاده از آب های رایگان و ارزان شیرین و بهره گیری از چاه های عمیق، محصولاتی را ارزان در اختیار ما قرار می دهد که ۱۰ سال بعد هرگز نمی تواند این روند را ادامه دهد!

 

۴ – کاهش ارزش واقعی واردات در کشور

با توجه به این که ارزش دلار در ۱۰ سال گذشته در دنیا تقریبا کاهش یافته است لذا بررسی ارزش واقعی واردات در کشور می تواند ما را به نتایج جالبی برساند.

در سال ۱۳۸۱ ارزش واردات ما ۲۳ میلیارد دلار بوده است در سال ۱۳۸۷ (با ارزش واقعی دلار) حدود ۵۰ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۴ پیش بینی ۱۰ میلیارد دلار می شود. (گرچه در رقم اسمی بیش از ۴۰ میلیارد دلار باشد اما ارزش این دلار برای خرید هر واحد صادراتی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار معادل سال ۱۳۸۱ می باشد).

این موضوع نشان می دهد که گرچه میزان مبلغ ارزی واردات طی مدت ۱۰ سال گذشته ۴-۵ برابر شده است ولی ارزش این واردات کمتر از نصف میباشد.

شاهد آن واردات زیاد در سال ۱۳۸۷ بوده است که عمدتا به دلایل سیاسی در سال آخر دولت احمدی نژاد انجام شد و بیش از ۵۰ میلیارد دلار در شرایطی که نفت به ۳۵ دلار رسیده بود انجام شد و تمامی صندوق ذخیره ارزی کشور صرف واردات شد.

نکته قابل تامل اینجاست که اقتصاد دولتی، اقتصاد رانتی و اقتصاد سیاسی به راحتی بدون توجه به تبعات و عواقب یک مسئله می تواند، کل صندوق ذخیره ارزی یک کشور را صرف واردات کند و کشور را متحمل هزینه های فراوانی نماید که تا سالهای سال گریبانگیر مردم و اقتصادش خواهد بود.

به هر روی این موضوع نیز یک واقعیت است که اقتصاد ما با آن مواجه است و با وجود تغییرات زیاد و جمعیت بیشتر و مصرف گرایی بیشتر، اما در یکی دو سال اخیر، میزان واردات ما در حال کمتر شدن است که این موضوع می تواند تبعات مثبت و منفی داشته باشد. که البته این موضوع نیز می تواند به علت تحریم، کاهش درآمد ارزی و… باشد و بالاجبار بر اقتصاد ما تحمیل شده باشد.

 

۵ – کاهش ارزش یارانه به بخش تولیدی و تغییر مزیت رقابتی

 

اقتصاد ما از سال ۸۱ تا ۹۰ با موج رشد صنعتی پتروشیمی و فولاد مواجه بود در طی این سالها انرژی و مواد اولیه با کمترین قیمت و در مقایسه با خارج از کشور در حد رایگان در اختیار این صنایع قرار گرفته است و با یک قیمت بسیار مناسب و رقابتی با خارج از کشور به تولید محصول می پرداختند، این موضوع از سال ۱۳۹۱ با تغییراتی مواجه شد و قیمت انرژی با ارز مبادله ای در اختیار صنایع قرار گرفت و از ابتدای دولت یازدهم با قیمت ارز آزاد در اختیارشان قرار گرفته است. این موضوع موجب شده است که در سال های گذشته میزان انرژی که بخش های تولیدی مهم ما یعنی پتروشیمی و فولاد مصرف می کردند با قیمت جهانی بیش از ۱۲۸ میلیارد دلار در سال بوده است که کمتر از ۲۵ میلیارد دلار آن پردادخت می شده و ۱۰۰ میلیارد دلار آن یارانه پرداخت می شده است. فی الواقع میزان یارانه مصرفی بخش های پتروشیمی و فولاد ما سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار یعنی نصف سود صادرات سالیانه چین سوبسید می گرفتند. اما با عنایت به کاهش قیمت انرژی در ماه های اخیر، میزان یارانه ای که به بخش های تولیدی پتروشیمی و فولاد داده می شود، ارزش کمتری پیدا کرده است.

برای مثال قیمت گاز مصرفی بخش پتروشیمی از دو ناحیه بر این صنعت مشکلاتی ایجاد کرده است قیمت گاز از ۵ سنت به ۱۳ سنت افزایش یافته است و هم میزان یارانه آن کاهش یافته است یعنی وقتی قیمت جهانی این انرژی ۴۹ سنت بود، میزان یارانه پرداختی به این بخش در سال حدود ۵ میلیارد دلار بوده است و امروز که قیمت جهانی انرژی به کمتر از ۱۸ سنت رسیده است میزان یارانه نیز حدود ۵/۱ میلیارد دلار شده است. این موضوع گرچه میزان تولید، میزان هزینه کرد و میزان قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی ایران را تغییر نخواهد داد، اما موجب می شود قیمت تمام شده محصولات بخش پتروشیمی و فولاد با قیمت تمام شده خارجی نزدیکتر شود و توان رقابتی و مزیت رقابتی ما بسیار پایین بیاید.

 

در بخش فولاد نیز این موضوع صادق است و امسال با وجود تورم ۱۶ درصدی و افزایش هزینه های آن، قیمتش ۲۵ درصد کاهش یافته است و با وجود کاهش ارزش یارانه این بخش نمی تواند حتی با فولاد هند رقابت کند و تنها در وضعیتی می تواند ادامه حیات دهد که بهره وری اش را بالا ببرد! همین موضوع موجب شده است که بدهی ذوب آهن اصفهان از ۶۰۰ میلیارد دلار به ۱۸۰۰ میلیارد تومان برسد! البته بحث تحریم نیز در این موضوع بسیار اثرگذار بوده چرا که قبلا برای خرید مواد اولیه خارجی LC استفاده می کردند و سالانه با کمتر ۵ درصد سود به بانکها پرداخت می کردند اما امروز باید با وام ۲۷ درصد بانکهای داخلی خرید مواد اولیه کنند که آسیب فراوانی به این صنعت وارد کرده است!

در مجموع گرچه کشور ما امروزه در بخش پتروشیمی پیشرفتهای فراوانی داشته است و بیش از ۲۱ میلیارد دلار در سال تولید دارد، اما این کاهش ارزش یارانه پرداختی دولت می تواند برای این بخش آسیب زا و تهدیدی جدید به شمار رود!

 

۶ – عدم تاثیر گذاری زیاد حذف تحریم ها در اقتصاد ایران

گرچه وضع تحریم های نفتی و اقتصادی بر ایران، غیر از موضوع اقتصادی از لحاظ روانی و سیاسی نیز تاثیرات زیادی بر اقتصاد و جامعه ایرانی داشته است و حذف تحریم ها بی گمان تاثیرات مثبتی بر اقتصاد خواهد داشت. اما از نگاه درآمد ارزی واقعیت این است که اگر هم تحریم ها به پایان برسد و فروش نفت بالا برود با عنایت به میزان نه چندان زیاد فروش نفت، قیمت پایین نفت و کاهش ارزش دلار، ارز به دست آمده آن چنان نخواهد بود و تاثیر چندانی بر اقتصاد ما نخواهد گذاشت.

 

۷ – عدم خلق پول از سوی بانک مرکزی

به علت سیاست های دولت از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ (که بیشتر آن مربوط به دولت نهم و دهم می باشد) میزان اسکناس در جریان یا خلق پول بدون پشتوانه ۶۷۱ درصد بوده است که به همین میزان میزان تورم در ۱۰ سال گذشته نیز ۶۲۰ می باشد.

دولت در هر زمان که با کاهش منابع مواجه شده است در طی ۱۰ سال گذشته با چاپ اسکناس قدرت خرید ایجاد کرده است اما کالا و خدمات به اندازه کافی وجود نداشته است و همین موضوع، تورم بیش از ۶۰۰ درصدی را ایجاد کرده است.

بر خلاف تمام دنیا که میزان ذخیره قانونی بانکها در بانک مرکزی ۲ درصد است، میزان ذخیره قانونی بانکها در بانک مرکزی ایران ۵/۱۳ درصد بوده است و با ضریب فزایندگی ۶ مرحله ای موجب شده است که همواره بخش قابل توجهی از پول و اسکناس چاپ شده بدون پشتوانه نوعی تورم خاص در ایران را به وجود آورد که در کل دنیا کم نظیر است!

اما سیاست دولت جدید که حتی قبل از استقرار دولت آغاز شده است عدم خلق پول است که از اسفند ۱۳۹۱ دنبال می شود و همین موضوع موجب خواهد شد که تورم در ایران بتواند کنترل شود.

اگر دولت بتواند این سیاست را ادامه دهد و فضای رکورد آن را به تغییر سیاست وادار نکند، ما برای همیشه خواهیم توانست تورم را کنترل کنیم.

درباره تورم این مثالی ساده است که وقتی ۱۰۰ عدد لیوان داریم و ۱۰۰ دلار پس هر لیوان ۱ دلار است اما یک دست پشت پرده ۱۰۰ دلار دیگر چاپ کند و در اختیار قرار دهد موجب خواهد شد که هر لیوان ۲ دلار شود و هر موقع دولت بر اساس محدودیتها و مشکلات ریال بدون پشتوانه چاپ کند و خلق پول کند بی شک باعث تورم خواهد شد. نکته دیگر در این میان وضعیت فروش نفت و کاهش قیمت آن است که دولت اگر هم بخواهد نمی تواند خلق پول کند و به هر حیث عدم خلق پول در دولت ما را با وضعیتی جدید در اقتصاد ایران مواجه خواهد کرد.

 

با عنایت به مقدمات فوق به نظر می رسد در ماه های پیش رو با اقتصاد جدید ایران مواجه خواهیم بود که شاید با سالهای بعد از انقلاب متفاوت باشد؛ امروز هم درآمد نفتی ما بسیار پایین است، هم بسیاری از درآمد کشور صرف هزینه های جاری و حقوق می شود، هم تحریم ها مشکلات جدی برای صنایع ما ایجاد کرده، هم طبیعت را خراب کرده ایم و نمی توانیم از آن استفاده کنیم، هم صنایعی که در آن مزیت رقابتی داشته ایم با مشکل مواجه شده اند، و هم تغییرات جدی در منابع درآمدی دولت را در پیش رو داریم که مهم ترین آن افزایش مالیات و مالیات بر ارزش افزوده است که به تدریج  ما را با تغییری ناگزیر مواجه خواهد کرد و اگر این مسیر به طور صحیح پیش برود، بعد از چند سال توام با سختی، اقتصاد و بخش خصوصی ما  شاید بتواند یاد بگیرد که چگونه خلق پول و ایجاد سرمایه کند؟ چگونه بهره وری بیشتر شود و کارآیی بالا رود؟ چگونه دست دولت از اقتصاد کوتاه شود و عرضه و تقاضا آنگونه که باید توازن خود را حفظ نماید.

(برداشتی آزاد از کلاس دکتر محمد حسین ادیب – ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ – دانشکده مدیریت دانشگاه قم)