رکود، واقعیتی است که اقتصاد امروز کشور با آن مواجه می باشد و آثار مهمی بر اقتصاد، جامعه، سیاست و فرهنگ ما در میان مدت و بلند مدت خواهد گذاشت. اقتصاد ایران، طی سال های گذشته و خصوصا در دولت یازدهم با واقعیت ها و تهدیدهایی مواجه است که وضعیت فعلی را رقم زده است. برخی از این موضوعات شامل موارد ذیل است:

  • وضعیت اقتصادی کارخانجات و بخش صنعت، به علت کاهش قیمت فروش و کاهش میزان فروش، بسیار دشوار شده و رکود و بالتبع بیکاری و عدم درآمد بخشی از جامعه را به دنبال داشته است.
  • ارزان شدن نفت طی چند ماه گذشته، درآمد ارزی دولت را حدود نصف کرده است. در کنار این موضوع تحریم بودن نفت ایران، عدم فروش نفت، عدم دریافت درآمدهای ارزی به صورت کامل و حضور واسطه هایی که بعضا درآمد ارزی را به تاراج می برند، همگی دست به دست هم داده اند تا درآمد ارزی، میزان تزریق پول به جامعه و برنامه های ضد رکود را با مشکل مواجه سازند!
  • نظام بانکی در دولت جدید با واقعیت توقف خلق پول مواجه شده است و باید بتواند روی پای خودش بایستد و دیگر با خلق پول از بانک مرکزی مشکلات خود را پوشش ندهد.
  • سرعت گردش پول در بازار نسبت به قبل کاهش یافته است. اگر ما تورم را نقدینگی × سرعت گردش نقدینگی بدانیم، با وجود این که طی سال گذشته نقدینگی حدود ۲۰ درصد رشد کرده، لیکن به دلیل بلوکه شدن این نقدینگی در بانکها و سپرده ها، گردش پول، بسیار پایین آمده و معامله، کمتر انجام شده است.
  • میزان فروش مسکن و پروژه های ساخت و ساز، پایین آمده و گردش پول در این بخش نیز بسیار پایین آمده است که آمار فروش مسکن در سطح کشور و تهران به خوبی موید این موضوع می باشد.
  • موضوع دیگر، وجود تحریم ها در کشور است که اگر هم توافقنامه نهایی تا تیرماه ۹۴ مورد تصویب قرار گیرد، اثرات وضعی آن شامل ورود ارز به کشور بعید است تا پایان سال محقق شود و تنها ممکن است اثرات روانی بر بازار داشته باشد.
  • اقتصاد مسکن محور ایران، در کنار اقتصاد نفتی، خود موجد مشکلات دیگری است. طی ۲۰ سال گذشته، بسیاری از بودجه های دولتی و سرمایه گذاری خصوصی و بانکی و بیمه ای کشور در ساخت و ساز و مسکن وارد شده است و موجب رونق اقتصاد ما نشده، در عین حال باعث شده طی ۳۰ سال گذشته به طور متوسط قیمت مسکن و زمین ۱۰۰۰ برابر شود و حجم عمده منابع مالی کشور در این عرصه ورود پیدا کند که با رکود در این بخش، کل اقتصاد کشور دستخوش رکود و انفعال می شود!
  • موضوع هزینه های جاری کشور، پرداخت حقوق ۴ میلیون نفر، حقوق بازنشستگی و مستمری ۵/۴ میلیون نفر، پرداخت یارانه حدود ۷۰ میلیون نفر و… وزنه ای بر پای اقتصاد کشور ایجاد کرده است که سالیانه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، هزینه برای کشور وجود دارد بدون کمترین بهره وری و تولید و اثر مثبت در اقتصاد ایران!
  • در وضعیت رکود فعلی، کسب و کارها و تولید کننده ها اکثرا برای سرمایه گذاری ها و دارایی های سرمایه گذاری و بعضا برای سرمایه در گردش خود، سودی در نظر نمی گیرند. به این شکل که اگر تولید کننده ای در حال تولید کالاست، سودی که در نظر می گیرد مربوط به خود تولید کالاست و بعضا برای زمین و کارخانه و دستگاه ها و حتی سرمایه انباشته مواد اولیه سودی در نظر نمی گیرد تا بتواند به رقابت داخلی و خارجی بپردازد.
  • عدم محاسبه سود برای سرمایه گذاری ها، موجب می گردد در کوتاه مدت، بسیاری از تولید کنندگان یا مدیران واحدهای صنفی که با علاقه وارد این عرصه نشده اند و تنها موضوع سود برایشان مهم بوده است با مقایسه سود سپرده بانکی با سود حاصل از فعالیت خود، از کسب و کار خود ناراضی باشند و نسبت به تعطیلی کار و فروش سرمایه خود حتی با ضررهای هنگفت راضی شوند! این موضوع البته عمدتا درباره بخش خصوصی، صادق است و بخش دولتی سعی می کند به هر شیوه ای ادامه دهد!
  • وضعیت رکود فعلی و عدم گردش پول به صورت مناسب، موجب می گردد، افراد قابل توجهی به فکر کلاهبرداری بیفتند. کالاهایی را خریداری کنند ولی قصد پرداخت مبلغ آن را نداشته باشند و بدین شکل، آشکارا میزان چک های برگشتی و سوء اثربانکی در حال زیاد شدن است! ما در سال ۱۳۹۳ طبق یک آمار، بیش از ۵۵۰۰۰ میلیارد تومان یعنی بیش از درآمد نفتی کشور، چک برگشتی داشته ایم که این موضوع بر کاهش نقدینگی، کاهش گردش پول و در نتیجه افزایش رکود اثر ویژه دارد. رواج کلاهبرداری از دیگر سو، خودش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد و در بلند مدت، آثار منفی فرهنگی و اقتصادی زیادی در پی خواهد داشت.

با وجود مطالب فوق و تهدیدهای ذکر شده و مشکلات ذکر نشده در مقال فوق، به نظر می رسد این رکود و انفعال می تواند سرآغاز تغییرات و ایجاد فرصتهایی برای بخش خصوصی و دولتی و به طور عام، اقتصاد ایران باشد. اگر سیاستگداران دولتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عامه مردم از فرصت پیش آمده استفاده کنند و به تغییر و اصلاح (گرچه به صورت ناگریز و ناچاری) روی آورند، می توانیم در چند سال آینده اقتصادی شکوفا از ایران را شاهد باشیم اما اگر این وضعیت سخت با تغییر اساسی در عملکرد و سیاست دولت و مردم همراه نشود، وضعیت اقتصادی و فرهنگی ما قابل پیش بینی نیست.

اما از جمله موارد قابل ذکر در مورد فرصت های پیش روی اقتصاد و صنعت ما بعد از وضعیت رکود حال حاضر، می توان به صورت اجمالی و خلاصه وار به موارد ذیل اشاره نمود:

۱ – نیاز به افزایش بهره وری و مدیریت هزینه ها

رکود و عدم درآمد پیشین واحدهای صنعتی و خدماتی و بازرگانی در کشور موجب می گردد، مدیران موفقی که بخواهند در این فضا ادامه فعالیت دهند، نسبت به مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری بیش از پیش توجه کنند.

اقتصاد و صنایع ما همواره طی سالهای گذشته با بهره گیری از سه موضوع در ظاهر خوب اما در باطن بد (یارانه انرژی، دریافت وام کم بهره، تورم دائمی) مشکلات و معایب و نقص های خود را پوشش داده و اکثرا حتی با بهره وری بسیار پایین اما با استفاده از تورم یا یارانه یا وام توانسته اند ادامه حیات دهد و در ظاهر موفق باشد. اما در حال حاضر که بازار با رکود مواجه است، درآمدهای نفتی وجود ندارد، وام های کم بهره وجود ندارد و یارانه انرژی در حال کم شدن است، در این شرایط، مجموعه ای که بخواهد بدون بهره وری کار کند و درآمد زا و سودآفرین باشد، وجود نخواهد داشت. بالتبع یا این مجموعه ها یا باید تعطیل شوند یا بهره وری خود را بالا ببرند، هزینه های خود را کاهش دهند و حداکثر استفاده را از منابع مادی و انسانی خود ببرند!

این وضعیت خود فرصتی است که تهدیدِ رکود، برای اقتصاد کشور ما می توان رقم بزند!

در این زمینه تغییر وضعیت و به روز رسانی تکنولوژی کارخانجات و ماشین آلات، افزایش بهره وری کارگران و کارمندان، استفاده بهینه از انرژی، توجه بیشتر به بخش خدمات، توجه به مزیت های رقابتی هر بخش و هر مکان، کاهش ایام و ساعات تعطیلات و… همگی می تواند بهره وری در اقتصاد و صنعت را پیش ببرد.

۲ – توجه ویژه به صادرات

رکود کمرشکن داخلی، موجب می گردد سیاستهای دولتی و عملکرد بخش خصوصی بیش از پیش به موضوع صادرات توجه کند، وقتی در داخل، رکود وجود داشته باشد و خرید و فروش انجام نشود، بی گمان یکی از راهکارهای مهم برای خروج از وضعیت، توجه ویژه به صادرات است. صادرات به کشور عراق با پتانسیل ها و ظرفیت های زیاد آن و دیگر کشورهای همسایه و حتی کشور چین به عنوان بزرگترین واردکننده جهان، می تواند به عنوان یک فرصت مناسب برای خروج از رکود مطرح باشد.

۳ – تغییر شکل اقتصاد ایران

از دیگر فرصتهایی که دولت و بخش خصوصی می توانند از وضعیت رکود فعلی بهره گیری کنند، تغییر شکل اقتصاد کشور است به این صورت که از اقتصاد متکی به نفت و اقتصاد مسکن محور خارج شویم. ورود پول مفت نفت به اقتصاد کشور، هر چه بیشتر کم شود و سود سرمایه گذاری در بخش مسکن نیز کم شود و بخش مسکن از سرمایه گذاری سودآور خارج شود و سرمایه در عرصه تولید و خدمات بتواند ایجاد سود کند.

۴ – توجه به بخش های مغفول اقتصاد کشور

وضعیت حال حاضر می تواند سیاستگذاران و سرمایه گذاران در کشور را به سمتی سوق دهد که بیش از پیش به بخش های مغفول اقتصاد کشور روی بیاورند، سرمایه گذاری در پروژه هایی که ایران مزیت رقابتی دارد، توجه به موارد صادراتی اختصاصی ایران مثل زعفران – خاوریار – فرش دستباف – صنایع دستی – پسته و…از جمله این موارد می باشد. در کنار این موضوع، می توان به توریسم نیز توجهی ویژه داشت و از پتانسیل های عظیم توریستی ایران زمین به عنوان منبع درآمد ارزی در کشور رویکردی جدی داشت.

۵ – سرمایه گذاری در پتروشیمی و گاز

ایران اگر کمتر متکی به اقتصاد نفتی باشد، می تواند با سرمایه گذاری در بخشهای جدید پتروشیمی و گاز و معیانات گازی با فرآوری بیشتر فرآورده های نفتی، سهم خود را از سود این بخش بیش از پیش کند و از صادرات نفت خام در میان مدت جلوگیری نماید.

۶ – تعدیل نیروی کار اضافی

با عنایت به میزان پایین بهره وری در بخش دولتی و بعضا خصوصی کشور، وضعیت فعلی می تواند کشور را به سمتی ببرد که نیروی کار اضافی که علاوه بر دریافت حقوق اضافی، مضرات دیگری نیز برای تولید و ارائه خدمات ایجاد می کند، تعدیل پیدا کند. تعداد مدیران در کشور، میزان نیروی بیکار، کار کردن بسیاری از افراد در مشاغلی که در آن تخصص ندارند، ساعات کار کم و تعطیلی زیاد در کشور از جمله معضلاتی است که این رکود فعلی می تواند فرصتی برای اصلاح آن فراهم آورد. اگر بخواهیم و به آن توجه کنیم!

(بخش هایی از مطلب فوق، برداشتی آزاد از کلاس اقتصاد کلان بازارها – دکتر ادیب می باشد که در دوره DBA دانشگاه قم در تاریخ ۱۷ فروردین ۹۴ ارائه شده است).